بيان من رابطة المصارف العراقية بشأن تعليمات البنك المركزي الخاصة بسعر الصرف

بغداد – ناس

أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، السبت، دعمها للإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، للمساهمة في رفع قيمة الدينار أمام الدولار.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الرابطة في بيان تلقى 'ناس' نسخة منه، (4 شباط 2023)، 'تدعم رابطة المصارف الخاصة العراقية ومن خلال اعضائها من المصارف، الجهود الحكومية وحزمة الاجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، مما يساهم في رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار وبشكل مباشر وتدريجي ومع توفير المواد والبضائع في السوق المحلية'.

وبينت، أن 'حزمة الاجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي، لتسهيل تمويل التجارة الدولية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات الدولية، ستساهم في استقرار سعر الصرف، والحد من السوق الموازي والتحويلات غير الشرعية'.

وأضافت أن 'المصارف الخاصة جاهزة لتنفيذ جميع تعليمات البنك المركزي، وذلك لامتلاكها البنى التحتية اللازمة، والتزاماً بالتعليمات من خلال فتح الحسابات وتوفير الوثائق الرسمية لاستيراد البضائع، من قبل الفئات المختلفة ومنها الشركات والشركات البسيطة المسجلة في الغرف التجارية وأصحاب المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية والاستثمارية اضافة الى المكاتب العلمية والشركات في اقليم كردستان'.

كما دعت رابطة المصارف، قطاع الأعمال والتجار، لـ'التعامل مع المصارف بشكل مباشر من خلال فتح الحسابات والاعتمادات المصرفية والتحويلات الاصولية والاستفادة من الميزات واسعار الصرف الرسمية و بدون وسيط او طرف ثالث او استخدام القنوات غير المرخصة والصرافة، اذ ستجري عملية التحويل بعد التحقق من المتطلبات الاصولية والتحقق من قوائم الحظر والعقوبات'.

وأضافت، أن 'القطاع المصرفي عازم على تنفيذ هذه الحزمة من القرارات بشكل انسيابي وميسر وتبسيط الاجراءات ضمن الضوابط وتوسيع شبكة التعامل مع التجار خصوصاً من خلال جميع الفروع في المحافظات، اضافة الى تكثيف حملات التوعية للجمهور على اليات فتح الحساب وضوابط التحويل الخارجي'.

وأصدر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات  الخارجية. 

وبحسب بيان للبنك المركزي، تلقى 'ناس' نسخة منه (3 شباط 2023)، فقد جاءت التسهيلات على الشكل التالي:'  

1- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.  

2- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.  

3- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:  

أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.  

ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.  

ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.  

د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.  

هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).  

و) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.  

ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.  

ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.  

ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.  

ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.  

ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.  

ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.  

م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.  

ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.  

س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.  

4- توسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:  

أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.  

ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.  

ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).  

د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.  

هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.  

و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.  

ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.  

ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.  

ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.  

ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية.  

5- يلتزم البنك المركزي بتغطية كافة الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لكافة الاغراض المشروعة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.  

6- ستصدر قريبا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار.  

7- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي'.