العراق يطالب المجتمع الدولي الالتزام ببنود اتفاقية أممية لاسترداد أمواله المنهوبة والمدانين بها

شفق نيوز / طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي، والدول المنضوية في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد على وجه الخصوص، بضرورة الالتزام بمضامين وبنود الاتفاقيَّة، ولاسيما المتعلقة بتعاون الدول في تقديم المساعدة لاسترداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد.

وأكد رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي، في مداخلةٍ له خلال اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا، دعم العراق لـ'جميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة'.

وأشار الساعدي، إلى الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في العراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود'، منوهاً إلى أن العراق لذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد يدعم 'الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله'.

وشَخَّصَ الساعدي، في مداخلته، الحاجة إلى الإعلان عن ضرورة 'إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون ما بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد، مؤكدا أن العراق 'أمام التزام يحتم عليه الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة'.

ولفت إلى أن 'العراق ودول أخرى يعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذاً آمناً ومستقراً لها'، مشيراً إلى أن قوانين تلك الدول أضحت 'توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صد يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعة إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي'.

واستعرض الساعدي، العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ما تبذله من مساع وتدابير كبيرةٍ، مشيراً إلى بعض منها كـ'ازدواج الجنسية، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المهربة والجريمة التي تأتي من جراء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان'.

وأعرب رئيس هيئة النزاهة، عن أمله أن 'تذلل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامه باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة'.