الحكومة تؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لوقف ظاهرة تعنيف النساء

كشفت الحكومة عن الإعداد للستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية حتى عام 2030، مؤكدة اتخاذ الإجراءات للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في مؤتمر إطلاق الـ(16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تابعته (المدى)، 'إننا نحتفي هذا اليوم بانطلاق فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ بتاريخ 25 تشرين الثاني من كل عام وتنتهي في العاشر من شهر كانون الأول'، مبيناً، أن 'هذا اليوم هو عالمي يهدف للقضاء على العنف ضد المرأة'.

وأضاف الغزي، أن 'ظاهرة العنف قائمة على النوع الاجتماعي وهي ظاهرة متعددة الأبعاد ومتنوعة المستويات'، داعياً إلى 'تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل العمل على وضع الإجراءات والوسائل الكفيلة للتصدي لها ومعالجة آثارها وبشكل يتناسب مع تنوع مستوياتها وتعدد مظاهرها وصورها'.

وتابع أن 'البرنامج الحكومي تبنى ملف تمكين المرأة العراقية في المجالات كافة ومن بينها توفير الحماية القانونية والاجتماعية ومواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة في داخل الأسرة والمجتمع'، موضحاً، أن 'هذا الالتزام الحكومي يأتي ‏منسجماً مع التشريعات الدستورية والقانونية التي وفرت الضمانات القانونية والاجتماعية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف'.

وبين الغزي، أن 'الدستور العراقي كفل المساواة القانونية وحماية الأسرة والمرأة والطفولة، كما جرم قانون العقوبات العراقي جميع ممارسات العنف والاعتداء، وحضرت التشريعات العراقية الاتجار بالبشر'، لافتاً إلى أن 'الحكومة العراقية حرصت على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة وإنصاف النساء والفتيات من ضحايا جرائم عصابات داعش الارهابية، كما تم تشريع قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021'.

وذكر، أن 'الحكومة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقدمتها إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1325 المعني بالمرأة والامن والسلام للفترة ما بين 2021 إلى 2024 وهي قيد التنفيذ والمتابعة، كما أطلقت ونفذت خطة الدعم ومشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب 2021 والتي كان من بين أهدافها الرئيسة حماية المرشحات ‏وحملاتهن الانتخابية ووقايتهن من كل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي'.

وكشف الغزي أن 'الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية وبمعية لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية، تعكف الآن على صياغة الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 – 2030″، موضحاً، أن 'هذه الستراتيجية تهدف الى تمكين المرأة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والتي من المؤمل أن يتم إطلاقها العام القادم بعد المصادقة عليها'.

وبين أن 'هذه الستراتيجية جاءت منسجمة مع المبادئ الدستورية لحقوق الإنسان ومع أولويات المنهاج الحكومي في تمكين المرأة العراقية'.

من جانبها، ذكرت وزيرة الهجرة إيفان فائق، انه 'نحتفي هذا اليوم بالتزامن مع انطلاق الحملة العالمية للـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، خصوصاً العنف القائم على النوع الاجتماعي'.

وأشارت فائق، إلى أن 'أسباب انطلاق الحملة في كافة بلدان العالم، هو لمنع الممارسات المباشرة كافة وغيرها ضد المرأة، وكذلك حصول المرأة على حقوقها ودورها في المجتمع'، منوهة الى أن 'حضور رئيس مجلس الوزراء في هكذا مؤتمرات مهمة لحقوق المرأة وهي الأولى خلال السنوات السابقة'.

وأكدت 'من حق المرأة العمل بمساواة مع الرجل، واثني على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنحها وزارة سيادية، وهذا يعطي طابعاً إيجابياً ومهماً للمرأة أمام مجتمع العالم والنساء العراقيات'.

وأوضحت فائق، أن 'دورنا اليوم كحكومة وكسلطة تشريعية وقضائية هو مراجعة الإجراءات التي قدمت للحد من العنف ضد المرأة'، مثمنة 'حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في المؤتمر والاهتمام في هذا الملف على مستوى الحكومة، ونأمل الاهتمام من كل السلطات واعطاء اهمية للمرأة في المجالات كافة'.

وتابعت فائق: 'كان لوزارة الهجرة دور مهم لعمل المرأة سواء في توليها مناصب مهمة في الوزارة او استحداث وحدات لتمكين المرأة في كافة المحافظات، وعملنا مع المرأة من داخل المخيمات النازحة التي عانت الكثير وما زالت تعاني العيش في المخيمات'، معربة عن املها ففي ان 'يكون هناك دور كبير لمنظمات المجتمع الدولي والمحلي من خلال التعاون مع وسائل الإعلام'.