"تنسيقية المقاومة العراقية" ترفض البحث في مسألة سلاحها قبل انتهاء الاحتلال

رفضت 'تنسيقية المقاومة العراقية' المؤلفة من 6 فصائل عراقية البحث في مسألة سلاحها 'قبل التخلص من كل أشكال الاحتلال'، وذلك ردا على دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة، خصوصا من واشنطن.

وأكدت 'تنسيقية المقاومة العراقية' في بيان أصدرته مساء الأحد أن 'سلاح المقاومة سلاح مقدّس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم'، رافضة 'رفضا قاطعا أي حديث عنه من الأطراف الخارجية'.

وشدّدت على أن 'الحوار بشأن السلاح حتى مع الحكومة لن يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته'.

وحثّت 'تنسيقية المقاومة العراقية'، الحكومة المقبلة، على 'إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له مهما كان شكله، سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا'.

وتضم التنسيقية 'كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء'.

وجاء بيان التنسيقية، بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، رأى فيها أنه 'لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية'، مشيرا إلى أن 'المعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحا من نوع آخر هو القانون والعدالة والتنمية'.

وكان زيدان صرح في ديسمبر الماضي، بأن قادة فصائل 'وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح'، إلا أن 'كتائب حزب الله' أكدت وقتها أنها 'لن تبحث في ذلك إلا بعد جلاء القوات الأجنبية'.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمّد شياع السوداني الأحد إن 'حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية'.

ولطالما طالبت فصائل عراقية منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تشكّل جزءا من القوات الحكومية، بجلاء القوات الأمريكية المنتشرة في إطار 'التحالف الدولي' لمحاربة تنظيم 'الدولة الإسلامية' منذ 2014.

وفي الأشهر الأخيرة تزايدت الدعوات الأمريكية إلى نزع سلاح هذه الفصائل، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وطالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية المقبلة التي لا يزال التفاوض لاختيار رئيسها جاريا، باستبعاد ستة فصائل تصنفها 'إرهابية' وبالعمل على 'تفكيكها'، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون لوكالة 'فرانس برس'.

واتّفقت واشنطن وبغداد العام الماضي على أن ينهي 'التحالف الدولي' مهمّته العسكرية في العراق بحلول نهاية 2025، وبحلول سبتمبر 2026 في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، للانتقال إلى شراكة أمنية بين البلدَين.

ومن المتوقع أن تتسلّم القوات العراقية هذا الأسبوع مقر 'التحالف الدولي' في قاعدة 'عين الأسد' بمحافظة الأنبار بغرب البلاد.

المصدر: فرانس برس