المجمعات السكنية زلازل مؤجلة تهدد حياة ساكنيها وسط شبهات فساد وتجاوزات في التصاميم ".

المجمعات السكنية زلازل مؤجلة تهدد حياة ساكنيها وسط شبهات فساد وتجاوزات في التصاميم

سكان المجمعات 'نعيش في خوف دائم من انهيار مفاجئ'.

موازين – فراس القيسي :

يواجه البناء العمودي في العراق تحديات رئيسية أبرزها ضغط المشاريع الجديدة على البنية التحتية القديمة (كهرباء، ماء، صرف صحي) مما يسبب اختناقات وخدمات سيئة، بالإضافة إلى رفض ثقافي اجتماعي للسكن العمودي،وغلاء الأسعار، وتجريف الأراضي الزراعية، وسط شبهات فساد وتجاوزات في التصاميم

خبراء اكدو لـ(موازين نيوز ) ان أبرز مشاكل البناء العمودي في العراق تتلخص في البنية التحتية المتهالكة خصوصا ما يتعلق بالتصميم الأساسي للمدن، خاصة بغداد، حيث يعتمد على السكن الأفقي، مما يجعل الشبكات القائمة غير قادرة على استيعاب الضغط الهائل للمجمعات العمودية.

المهندس ابراهيم الاسودي اكد ان :سوء الخدمات والانقطاعات قال : تعاني المجمعات من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وطفح في الصرف الصحي، وغياب فرق الصيانة والإدارة.مضيفا ان العراقيون يميلون تقليدياً نحو السكن الأفقي (البيوت الأرضية)، مما يقلل من الإقبال على الشقق السكنية.اضف الى ذلك غلاء أسعار الشقق في المجمعات السكنية الاستثمارية ما يجعلها غير مناسبة للطبقتين المتوسطة والفقيرة.

واكد المهندس الاسودي عن وجود شبهات فساد في عقود التنفيذ، وتغيير التصاميم الأصلية للمشاريع دون إشراف رقابي دقيق، مما يثير مخاوف الساكنين من انهيار الجدران أو التصدعات.مشيرا الى المشاكل البيئية وتجريف الأراضي التي تقام عليها العديد من المجمعات على أراضٍ زراعية تم تجريفها، مما يؤثر على المساحات الخضراء ويزيد من التلوث.

في حين ان القانونيون اكدوا عن وجود مشاكل قانونية في الملكية حيث بُنيت بعض المجمعات على أراضٍ ذات نزاعات ملكية أو غير مخصصة للسكن.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، يُنظر إلى البناء العمودي كضرورة حتمية للحد من أزمة السكن المتفاقمة (نقص 3-3.5 مليون وحدة سكنية) مع زيادة سكانية ملحوظة.

وشهدت المدة الماضية تزايد عروض بيع الشقق المبنية في عمارات مشاريع سكنية كانت قد بيعت للسكان في بغداد بأسعار كبيرة وصلت حتى إلى 250 ألف دولار في بعض المجمعات.

تتراح اسعار الشقق التي يعرضها اصاحبها بـ 35 مليون دينار فقط في مجمع الزهور قرب سريع بغداد مقابل بغداد الجديدة، وآخر طلب 55 مليون دينار دفع منها 44 قسطا والبقية على المشتري بواقع 512 الف شهريا.

وقال احد اصحاب الشقق في مجمع زهور بغداد السكني شقة من 80 مترا للبيع طابق ثاني مطلة على سريع محمد القاسم يعلن مالكها تشجيعا لشرائها، انه سيحولها باسم المشتري في اليوم الثاني من الشراء، وانه دفع لمصرف الرشيد المقدمة مع ثلاثة اشهر قسط، القسط الشهري 470 ، الشقة مطلوبة تسعة اشهر فقط، وهي معروضة بسعر 42 مليون دينار 'وبيها مجال' بحسب قوله،

علي الموسوي الخبير في الاستثمار العقاري قال :ان عدم توفر الخدمات سببا رئيسا لتراجع الأسعار في المجمعات العمودية.

غي المقابل خرج عشرات من سكان مجمع دار السلام السكني على طريق مطار المثنى في بغداد في تظاهرة احتجاجية أمام بوابات المجمع، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ 'الانهيار التدريجي' في المباني والخدمات، ومؤخرا ظهرت تشققات في الجدران والأرضيات وتسربات مياه في الأساسات، رافقها طفح متكرر في شبكات الصرف الصحي، وفقا لفيديوهات متداولة.

الموسوي اكد ان تراجع أسعار الشقق في بعض المجمعات السكنية ببغداد، بخاصة مع ظهور مشكلات في الخدمات والبنية التحتية، يسلط الضوء على أزمة ثقة كبيرة تجاه هذه المشاريع، وهي مشكلة تتجاوز أزمة السكن بحد ذاتها.

واضاف :فضلا عن الأسباب المتعلقة بجودة البناء وتردي الخدمات الأساسية (كشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء)، هناك عدة عوامل رئيسة أخرى اسهمت في انخفاض رغبة السكان في السكن بالمجمعات العمودية.

ويرى كثيرون ان السكن في مبان متعددة الطوابق يقلل من الخصوصية، حيث تكون الأصوات والمسافات بين الجيران قريبة، وهو ما يتعارض مع التقاليد الاجتماعية في كثير من الأحيان، بحسب ما كان يصرح به بعض الناس.

واكد أن التسعيرة المبالغ فيها شكلت سببا رئيسا لعدم التقديم على عروض الشقق إذ جرى بيع كثير من الشقق بأسعار باهظة (وصلت إلى 3800 دولار للمتر المربع في بعض الحالات)، وهي أسعار لا تتناسب مع دخول الطبقات المتوسطة والمحدودة، وتفوق أسعارا في مدن أخرى، مما جعلها حكرا على طبقة معينة أو للمضاربة في البداية، هذا التضخم في الأسعار أدى إلى انخفاض حاد عندما ظهرت العيوب.

المحامي علي البياتي قال لـ(موازين نيوز ): ان كثير من عمليات الشراء الأولية كانت بغرض المضاربة والربح السريع، وعندما تراجعت الثقة وظهرت المشكلات، بدأ هؤلاء المضاربون ببيع وحداتهم بأسعار منخفضة جدا لتجنب المزيد من الخسارة، مما أدى إلى 'هبوط حاد' في الأسعار.وهو ما يترتب على السكن في المجمعات العمودية دفع رسوم شهرية مرتفعة لصيانة المصاعد والمولدات والمساحات المشتركة والأمن، وهي تكاليف إضافية تمثل عبئا مستمرا على كاهل السكان، بخاصة مع عدم تقديم خدمات صيانة ذات جودة عالية في كثير من المجمعات.

واضاف البياتي : هناك ضعف في الرقابة الموحدة والمستمرة على الشركات الاستثمارية المنفذة؛ بعض المشاريع تخضع لهيئة الاستثمار، وأخرى لجهات بلدية متنوعة، وهذا التشتت يسمح للشركات بـ 'التلاعب' بمعايير الجودة والتهرب من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية، ولم يجري الاستفادة من تجارب ناجحة سابقه مثل تجربة سماية التي أدت الى تغيير تقاليد الناس وتشجيعهم على التوجه الى السكن العمودي.

وتابع البياتي قوله :جرى أيضا بناء بعض المجمعات على أراضٍ كانت مخصصة لأغراض أخرى (مثل الأراضي الزراعية) أو أراضٍ تعاني من مشكلات قانونية أو نزاعات ملكية، مما يثير مخاوف المشترين بشأن مستقبل ملكيتهم القانونية.

واشار القانوني احمد ابراهيم ان عدد من الاهالي ابلغوه عن وجود 'شبهات فساد في عقود التنفيذ' وعن تغييرات جرت في التصاميم الأصلية من دون علم دائرة الاستثمار أو الجهات الرقابية، مؤكدا ان عدد من السكان اكدوا أن 'المشروع الذي يفترض أنه بإشراف مباشر من هيئة الاستثمار، تحول إلى انموذج للفوضى الإدارية'.

ويشير سكان المجمع إلى أن الخدمات الأساسية شبه معدومة: انقطاع متكرر في الماء والكهرباء، طفح المجاري، وانتشار الكلاب السائبة، فضلا عن غياب فرق الصيانة والإدارة الدائمة للمجمع، مشيرين بالقول 'هناك تصدعات ظاهرة في بعض الجدران الخارجية، وصوت التصدع يسمع ليلا في بعض البنايات، ما يجعلنا نعيش في خوف دائم من انهيار مفاجئ'.