" مسارات التغيير القادم سيحدّدها المؤمنين بقوة العراق وشعبه " !

العراق لا تحكمه دولة ولا حكومة ولا برلمان .. الحكم الحقيقي الفعلي لايران وآليّاتها غير الشرعية وغير المعياريّة وغير الاخلاقية :

( السلاح خارج الدولة تحت سيطرة المليشيات ، شبكات أموال الفساد، الهيمنة والسيطرة على مفاصل آليّات اتخاذ القرارات / باستثناء اقليم كردستا/ الدعم المقدّس الغامض العائم من مرجعية النجف التي يتحكّم بايقاعات فتاواها مرجعية قم في ايران ، التحكّم بالمناطق والعشائر … ) !

مجريات الاحداث السياسية والعمليّاتية على مدى عشرين عاماً ، أكدت تلك الحقائق .. جاعلةً اعمال الحكومات غير شرعية وشكلية صورية ، تعكس ظلال حكم هزيل فاسد ناقص الاهلية والقوة والهيبة والقدرة على تنفيذ برامج تخدم عموم الشعب بشكل عادل – متوازن !!

في ضوء ما جاء في اعلاه من حقائق ، يمكن الاستنتاج بان القائمين على الهيمنة وتسيير حكومات المركز ، يتّصفون برؤية جاهلة محدودة لا يمكن ان تنتج ، دولة شرعية عصرية – معيارية تعمل لصالح الشعب !

آليّات الهيمنة والسيطرة القائمة هذه .. قد توظّف لغير صالح القوى الفاسدة .. من خلال اعادة تشكيل وتفعيل بعض هذه العناصر ، بصور وطرق ووسائل مختلفة وتوظيفها لصالح التغيير المؤكّد .. على سبيل الافتراض:

1. ان الحكم ورجاله وممارساته اصبحت مكشوفةً بكليّاته وجزئياته .. وبالتالي تحديد مراكز قوته ومواطن ضعفه من قبل أجهزة استخباراتية عمليّاتية مخترقة راصدة لما يحدث !

2. ان المليشيات وسلاحها وقياداتها واماكن انتشارها وتواجد مخازن اسلحتها وتكتيكاتها ، باتت معروفة احداثيّاتها .. وقد يوجد بينها قيادات متعدّدة الولاء غير معروفة يظهر فعلها في اللحظة الحاسمة !؟

3. اخضاع المليشيات لفخ التنظيم الهيكلي _ الوظيفي الاداري التابع وبالاسماء ( قائمة الراتب ) جعلها مكشوفة ومعروفة بتشكيلاتها وشخصياتها ممّا يسهّل عملية رصد حركاتها وتطويقها وإقصائها عن الفعل في لحظة التغيير !

4. مؤسسة الجيش العراقي وقياداته من حصة الشعب وليس الحكومة .

5. تآكل وضعف تأثير مرجعية النجف وجعلها في دائرة الاتهام والتحجيم !

6. تأريخيّاً ، ولاء وموقف شيوخ وسلاح العشائر يبان ويحسم فعله في المراحل واللحظات الأخيرة .. لكون هاجسها الأكبر توحيد عشائرها واستدامة المصالح .. لذا فسلاح العشائر قد يوظّف خارج دائرة الحكم والمرجعية باتجّاه التغيير المؤكّد في اللحظة المناسبة !

7. من السهولة تجفيف مصادر تمويل الشبكات الفاسدة من خلال آليّات مالية محلية ودولية ( البنك الفدرالي ) .. كما يمكن استرجاع الأموال المهربة ومحاسبة القائمين عليها لكونها خاضعة لرصد قنوات الرقابة المالية العالمية .

8. ضعف التنظيمات الادارية والاجتماعية وجهل وضعف وفساد القيادات الادارية ( ما حدث في بصرة الخليج مثال صارخ على غياب تاثير الحكومة ودولة الظلّ المتمثلة بتنظيماتها )!

9. تعاظم تأثير فعل القوى الثائرة ( تشرين + ..) على معظم ساحات العراق .

10. الفعل المستقبلي لقوى الاغلبية الصامته من الشعب العراقي ، قد يشكّل عنصر مفاجئة لا يمكن احتواءه من قبل قوى الفساد !!!

(( التغيير قادم لا محالة .. ومسارات خريطة الطريق المستقبلية ، يحدّدها ابناء العراق المؤمنين بقوة وحرية العراق ) !!!؟؟؟