كشف تحليلي: موازنة العراق تواجه تحديات الانفاق الحكومي وتراجع الإيرادات

30 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: حملت أزمة الدولار  بالعراق أرقاماً مذهلة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 160 ألف دينار، في بداية الازمة، فيما لم يتجاوز سعر كيلو اللحم الحاجز الـ20 ألف دينار.

ومع مرور الوقت، شهدت الاسواق تقلصاً في سعر الدولار إلى 146 ألف دينار، بينما وصل سعر كيلو اللحم إلى أكثر من 24 ألف دينار.

وهذه المفارقة تطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانعكاس المفاجئ.

وعلى الرغم من التركيز المستمر على سعر الصرف، فإن التضخم يظل العامل الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين. فهو يؤثر على مختلف المعايير، بما في ذلك فرص العمل ومستويات الفقر والنمو في القطاعات المختلفة.

ومنذ بداية أزمة الدولار، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي ان كان يجب  التركيز على نسب التضخم أكثر من النظر إلى سعر الصرف، فعلى الرغم من أن سعر الصرف يمكن أن يؤثر على التضخم، إلا أنه لا يعد العامل الوحيد.

وفي هذا السياق، فإن الإهمال المستمر لقضية التضخم يجعل من الصعب تحديد التأثير الفعلي لتغيرات الأسعار على حياة المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، فإن وزارة التخطيط لم تصدر أي تقارير رسمية تبين نسب التضخم في الأشهر الأولى من عام 2024.  وهذا الإهمال يظهر نقصاً في المراقبة والتحقق من جودة البيانات، مما يؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بشكل صحيح.

ودعا العبيدي،  أعضاء مجلس النواب إلى القيام بدورهم في المتابعة والضغط على وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لضمان صدور تقارير دورية وشفافة حول نسب التضخم. كما يدعو وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء على عدم الاعتماد على مقبولية البيانات، بل على تحقيق الشفافية والدقة في إصدار هذه البيانات.

وقدم المهندس والمهتم بالشأن الاقتصادي علي جبار تحليلاً مبسطاً للموازنة العامة للعراق لعام 2023، حيث أشار إلى عناصرها الأساسية والتحديات التي تواجهها.

وأوضح جبار أن الموازنة العامة تتكون من أيرادات، وانفاق تشغيلي واستثماري، وعجز. وبحسب اعدادات موازنة عام 2023، فإن معدلات الانفاق الحكومي شهدت تصاعداً خطيراً وارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى ما يقارب 198.9 ترليون دينار عراقي، ما يعادل 151.61 مليار دولار، وتشمل هذه النفقات الرواتب والأقساط المديونية والنفقات الخاصة والعامة الأخرى.

أما حجم الإيرادات للعام نفسه فقدر بحوالي 134.5 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 102.6 مليار دولار. وعلى إثر ذلك، يتوجب خلق عجز مالي مخطط له بمقدار 64.3 ترليون دينار، تعادل نحو 49.05 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية بالنسبة للدولة.

وفي ختام تحليله، أكد جبار أن الدولة تصرف أكثر مما يدخلها من أموال، مما ينبغي عليها التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في النفقات وزيادة الإيرادات، لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي المستدام في المدى البعيد.