النزاهة: هيئة الضرائب لم تحاسب شركات "متهربة" ضريبياً

شفق نيوز/ صرحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها، مقترحة حصر التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال بقسم كبار المُكلَّفين.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير أعدته عن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى الهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه 'لا توجد إحصائية دقيقة للوكلاء الرئيسيين لشركتي آسيا سيل وزين العراق'.

وبينت 'وجود أضابير لشركات أخرى في فروع الهيئة العامة للضرائب لم يتم إرسالها'، لافتة إلى أن 'التحاسب الضريبي يتم بناءً على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِين ومقارنتها مع البيانات التي تقدمها الشركة'.

وأضافت في التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلى وزير المالية، أنه 'أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخص الوكلاء الرئيسيِين للشركات ومتابعة التحاسب الضريبي السنوي لهم'، لافتة إلى 'عدم اتخاذ الهيئة العامة للضرائب أي إجراء بحقِ الشركات التي لم تسدد الضريبة، إذ إن بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذ العام 2008، وهناك شركات لم تقم بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن'.

وأوضحت أنه 'تم تخفيض نسبة التحاسب الضريبي من (60%) في العام 2014 إلى (50%) في العام 2018، ولاحقاً تم اعتماد نسبة (20%) من العمولات كأرباح الشركات لغاية 31/12/2020، وفي منتصف العام الحالي تم عرض التحاسب الضريبي لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنية التي قامت في العام الحالي باستضافة عددٍ من المديرين المفوضين للشركات،وبعد الدراسة المستفيضة قررت اللجنة أن تكون النسبة (50%)'.

وتابعت أنَّ 'اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (20%) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين 2020-2021؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنية الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة'، داعية إلى 'إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ'.