أبناء البيت السياسي يتزاحمون على أبواب السفارات.. والدبلوماسية بلا خرائط سيادة

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: تتقاطع خطوط الدبلوماسية في العراق اليوم مع معادلات السياسة الداخلية، حيث عادت قضية تعيين السفراء إلى واجهة المشهد كاختبار جديد لقدرة القوى الشيعية داخل 'الإطار التنسيقي' على إنتاج تفاهمات لا تهزّ موازين النفوذ، بل تعيد ترتيبها بما ينسجم مع استراتيجيات النفوذ في الخارج.

وتشير المعطيات المتسربة إلى أن بعض الكتل المشاركة في السلطة رفعت الراية مبكراً، محتجة على ما وصفته بانعدام 'العدالة التمثيلية' في القوائم الأخيرة للسفراء. ويأتي ذلك في وقت تتحول فيه البعثات الخارجية من أدوات نفوذ للدولة إلى أدوات نفوذ للأحزاب، تُدار بموجب منطق تقاسم الغنائم لا وفق معايير الكفاءة المهنية أو الاعتبارات السيادية.

وتتداول أوساط الإطار فكرة عقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل لفرز الأسماء وتحديد من سيُحذف أو يُستحدث، في خطوة تعبّر عن عمق الأزمة البنيوية التي تطال الوظيفة الدبلوماسية نفسها. فالمحاصصة، بوصفها نظام الحكم الفعلي، تفرض وجود 'مبعوثين سياسيين' أكثر من حاجتها إلى دبلوماسيين محترفين، ما يجعل سفارات العراق في الخارج امتداداً لمكاتب حزبية، لا امتداداً لوزارة الخارجية.

وتعيد القائمة المسرّبة التذكير بالسوابق المتكررة منذ 2003، حيث تحوّل منصب السفير إلى أداة للمكافأة السياسية أو الرد الجميل، وكثيراً ما كان يُمنح لأبناء زعماء الكتل أو للمقرّبين منهم، في تجسيد فجّ لمفهوم 'أهل البيت السياسي'. وغالباً ما تتجاوز هذه الأسماء الثلاثين من العمر بقليل، دون أن تمتلك أي خلفية دبلوماسية أو مؤهل يخوّلها تمثيل بلد مثقل بالتعقيدات أمام العالم.

وما يزيد من تعقيد المشهد، أن هذا الجدل يتقاطع مع نقاشات أخرى في الاجتماع المرتقب، أبرزها ملف الاتفاقية النفطية مع تركيا، وسبل إنشاء خط ناقل جديد من الجنوب إلى الشمال لرفع الصادرات. فبينما يُفترض أن يكون السفراء رسل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، يبدو أن تسميتهم ما زالت محكومة بمبدأ: من يربح في الداخل، يتمدد في الخارج.

About Post Author

زين

See author's posts