"قوى الدولة" يتسلم مشروع الموازنة وتواقيع نيابية لتمريره الأسبوع الحالي.. وثيقة

شفق نيوز/ بينما تسلّم ائتلاف 'قوى الدولة'، مشروع قانون الموازنة الاتحادية، جمع أعضاء في مجلس النواب تواقيع إلى رئاسة المجلس طلبوا فيها عقد جلسة تمرير القانون - المعطل منذ ستة أشهر - خلال الأسبوع الحالي.

وقال النائب عن تحالف 'قوى الدولة' علي البنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن 'مسودة مشروع قانون الموازنة وصلت إلى ائتلاف ( قوى الدولة)، ليتم دراستها وبحث النقاط العالقة مع إقيلم كوردستان'.

وأضاف: 'لم نبلغ حتى الآن بموعد عرض الموازنة على مجلس النواب، إذ أن الخلاف الجوهري الذي يظهر مع كل موازنة يكون مع الإقليم، وسيتم الانتهاء من ملف الموازنة خلال الاسبوع الحالي او المقبل كأبعد تقدير'.

من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، في تغريدة له على تويتر، أنه 'بعد الجهود الحثيثة، تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة خلال اليومين القادمين'.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على وثيقة تظهر تواقيع 16 نائبا يطلبون عقد جلسة خاصة للتصويت على الموازنة العامة خلال الأسبوع الحالي، وتزعم حملة جمع التواقيع النائب المستقل هادي السلامي .

وما يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه بعد دخول شهرها السادس على العام الحالي، ورغم حسم اللجنة المالية النيابية غالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب عن جدولة إقرارها يوم السبت الماضي، فإن خلافاً طارئاً على بعض بنودها أدى لتأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.

وكان كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، قد انسحبا من اجتماعات اللجنة المالية الخميس الماضي احتجاجاً على تعديل طرأ على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، بما عدّه الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ انقلاباً على الاتفاقيات السياسية التي أفضت إلى تشكيل تحالف 'إدارة الدولة' وتشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها محمد شياع السوداني.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.