شمس العراق تضيء عتمة الكهرباء

الشبكة تكابد لتوفير إمدادات كافية منذ أكثر من 10 أعوام والأهالي يلجأون إلى الألواح الشمسية في المزارع والأسطح

سئم مزارع القمح عبدالله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا إلى الألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق.

ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب.

وقال شاهد من 'رويترز' في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريباً.

وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية أوضح أنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء.

وأضاف إن المزارعين يتجهون للطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة.

وأردف 'نحن هنا في المزرعة طبعاً نستخدمها منذ عامين، السنة الأولى جربناها في المنزل ورأينا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بالوقت نفسه'.

وإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وتقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه للحد من انبعاثات الكربون.

ووفقاً لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، مما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط للبصرة هذا العام.

وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أن من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي إلى 55 غيغاواط، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواط فقط.

العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة، إذ يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية حاجات المنازل.

وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية التي تميز منازل الموصل لتوليد أقصى قدر من الطاقة.

وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل.

وأوضح محمد القطان الذي يدير شركة 'موصل سولار' لأنظمة الطاقة الشمسية أن الإقبال ارتفع بصورة كبيرة عام  2024 وخلال العام الحالي، بخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 في المئة من عملائه.

وعلى رغم فاعليتها المتنامية من ناحية الكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات نحو 5 ملايين دينار.

ويقول مستخدمون كثر إنهم يستعيدون الكلفة الأولية في غضون ما يراوح ما بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاماً.

ويتجنبون أيضاً الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن التي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.

وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بكلفة تراوح ما بين 50 و100 ألف دينار شهرياً.

وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتياً تقريباً من الطاقة.

ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلاً، مما يجذب المزارعين بصورة خاصة لأنهم يستعملون مضخات الجهد العالي نهاراً ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلاً.

وقال رئيس شركة 'سما الشرق' التي تبيع الألواح الشمسية عمر عبدالكريم شكر لـ'رويترز' إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها.

ويقدم البنك المركزي أيضاً قروضاً بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية على رغم أن المزارع عبدالله العلي أوضح أنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك.

وأردف 'حالياً أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماداً ذاتياً من مواردي. سمعنا أن ثمة دعماً حكومياً في هذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها'.