الهيئة تكشف عن شرط زيادة رواتب المتقاعدين: لم نتلق إشعاراً حتى الآن

بغداد – ناس

أعلنت هيئة التقاعد العامة، الأحد، عدم تلقي تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات إلى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه 'ناس'، (13 حزيران 2021)، إن 'زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب'، مشيراً إلى أن 'الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر'.

وأشار إلى أن 'الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الأن أي إشعار أو تعليمات بهذا الصدد'.

وأكد محمد أن 'الهيئة عملت خلال المدة الماضية على إكمال إجراءات الذين أحيلوا على التقاعد بعد اتخاذ قرار بتخفيض السن التقاعدية، حيث تم إصدار آلاف الهويات التقاعدية وتم صرف رواتبهم، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم إطلاقها على شكل دفعات بفعل الأعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد'.

ولفت مدير الإعلام إلى أن 'رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الحالي بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف'.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء خلال العام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 كجزء من حزمة الإصلاحات التي اطلقتها للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.

وتضمن القانون بعد التعديل المذكور أعلاه: إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه سن (60) عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وكذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكماله سن (63) سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص، الى جانب تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر (45) عاما بدل (50) عاما إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) عاما.