العراق يعتزم التوسع في صناعة سلاحه محليا

هذا الإجراء يحتاج إلى موازنة ضخمة وخبرات دولية كبيرة وسوق لتصريف الأدوات العسكرية

يتجه العراق بصورة جدية صوب تعزيز قدراته التسليحية من خلال الجهد الوطني وتقديم الدعم إلى مصانع السلاح العراقي لتعود إلى سابق عهدها في ثمانينيات القرن الماضي عندما سخرت الدولة في ذلك الوقت جميع إمكاناتها لإنتاج مختلف أنواع السلاح.

ولعل التحديات التي تواجه العراق والمنطقة تدفع العراق إلى تطوير قدرته التسليحية لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن حدوده وتقوية دفاعاته الجوية.

وأعاد العراق بصورة محدودة جداً العمل على تطوير صناعته الحربية عام 2015 في وقت كان يخوض حرباً ضد 'داعش' الذي سيطر على ثلث مساحة البلاد عام 2014، عبر تأسيس شركة الصناعات الحربية التي اتخذت مجدداً من المنطقة الصناعية في الإسكندرية (40 كيلومتراً جنوب بغداد) مقراً لها، وتمكنت من صناعة صاروخ 'اليقين' قصير المدى وقنابل طائرات 'السوخوي' وقاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات محدودة، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية، لتتوسع إلى صناعات أخرى تشمل الطائرات المسيرة، فيما تعتزم الهيئة تنمية صناعة السلاح وتوسيع مصانعها لتكون قادرة على تأمين متطلبات القوات الأمنية العراقية.

ومنذ سبتمبر (أيلول) 2019 بدأ العراق أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعته العسكرية بعد مصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية عقب إلغائها عام 2003 من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر.

وتسعى هيئة الصناعات الحربية للنهوض بهذه المصانع من جديد بالتعاون مع شركات السلاح العالمية من خلال استقدام مصانع متخصصة من دول معروفة بالصناعات العسكرية، وقد استقدمت بالفعل عدداً من المصانع بمساعدة دول عدة ولعل آخرها الاستعانة بشركات تركية.

اقتناء السلاح العراقي

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية تلك الخطوة لتحقيق السيادة، فيما ألزم الوزارات الأمنية والمدنية باقتناء منتجات الهيئة.

وقال السوداني خلال افتتاحه عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في شركة الصناعات الحربية العامة، ضمن المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه 'منذ إقرار قانون هيئة التصنيع الحربي رقم (25 لسنة 2019)، تشهد الهيئة انطلاق مجموعة من المصانع ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى، إذ نقف أمام ما يقارب 12 مصنعاً، بعضها سيكتمل نهاية هذا العام، وذلك ضمن برنامج الحكومة التنموي'.

ووجه السوداني 'الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي في تلبية حاجاتها'، ووجه أيضاً وزارة الدفاع بإعادة النظر بجميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية، وأن تقدم هيئة التصنيع الحربي موقفاً بهذا الشأن خلال 'أسبوع واحد'.

السلاح والسيادة

وتابع 'اليوم نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن السيادة ومتطلبات أجهزتنا الأمنية'، مشيراً إلى أن التحديات تبقى حاضرة سواء في خلايا نائمة ضمن الفكر المتطرف، أو التحديات الأمنية على الحدود العراقية.

ولعل إيلاء الاهتمام بالصناعة العسكرية يحتاج إلى موازنة ضخمة وخبرات دولية كبيرة وسوق لتصريف السلاح، بحسب متخصصين في الشأن الأمني.

الخبرة التركية

وتطرق مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية إلى حاجة العراق لأموال بأرقام كبيرة لإنشاء مصانع السلاح، فيما أكد إمكانية الاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.

وقال عبدالحميد 'تركيا سبقتنا في مجال صناعة الطائرات المسيرة والدروع ولديهم أسلحة حديثة جداً مثل الفرقاطات والسفن الحربية'، مشيراً إلى أن النظام السابق كان يعتمد على شركات إيطالية وروسية في صناعة سلاحه الخفيف والمتوسط والثقيل إضافة إلى صناعة الذخائر.

وأكد أن العراق يحتاج إلى تقنيات مهمة في وقت أن خبرتنا قديمة وتحتاج إلى تطوير.

وبحسب مسؤولين عسكريين، يجب أن يحافظ العراق على سيادته من خلال تطوير الأسلحة الوطنية واستقدام مصانع أسلحة والاستعانة بعدد من الدول مثل تركيا التي تعد دولة متطورة في صناعة السلاح لا سيما الطائرات المسيرة من فئة 'بيرقدار 1 و2'.

توفير المواد الأولية

واعتبر عبدالحميد أن 'خطاب رئيس الوزراء حماسي، إلا أن التخطيط يجب أن يكون مدروساً باعتبار أننا لا نملك المواد الأولية لصناعة السلاح، وأن ذلك يحتاج أيضاً إلى تخصيص موازنة ضخمة'.

وأشار عبدالحميد إلى أن البلاد تعاني مشكلات متعددة منها الكهرباء وبناء بنيته الحربية، كما أنه من الضروري أن تكون مصانع السلاح بعيدة من المدن .

ولفت إلى أن العراق غير قادر على صناعة كل أنواع السلاح، فهناك دول تخصصت بمجال محدد من السلاح، متسائلاً: هل يخطط العراق لتصدير هذه الأسلحة أم إنها تقتصر على خزنها داخل المستودعات.

الأسلحة المهمة

وعن نوعية الأسلحة التي يحتاج إليها العراق حالياً، فبيَّن عبدالحميد أن العراق يحتاج إلى حماية حدوده، وهناك أسلحة يجب أن يقتنيها مثل الطائرات المسيرة والعجلات المدرعة ذات السرعات الفائقة، وكذلك حماية مياهه من خلال إنشاء أسطول بحري حديث وتكوين قوة بحرية مكونة من الزوارق المتوسطة لحماية موانئه على الخليج والزوارق الصغيرة لحماية الأنهار من تسلل الإرهابيين.

الشركات الأميركية

فيما رجح مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل باستعانة العراق بشركات السلاح الأميركية لتطوير مصانعه.

وقال 'أنفق العراق على الجيش موازنات ضخمة ولا يزال يحتاج إلى تطوير صنوفه مثل القوة الجوية ومنظومة الرادارات والرصد الجوي والدفاع الجوي الصاروخي بجميع أنواعه أرض -جو وجو- جو، إضافة إلى صواريخ أرض – أرض، وهذا من واجب المتخصصين في الدفاع الجوي في دراسة حاجات الجيش العراقي الدفاعية'.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال زيارة قام بها إلى واشنطن، اجتمع بعمالقة الشركات الكبرى لصناعة السلاح في الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن العراق سيستفيد من الخبرة الأميركية لا سيما أن العراق اشترى عديداً من الأسلحة حتى باتت نسبة اعتماده على السلاح الأميركي تقدر بـ85 في المئة والباقي من مصادر أوروبية وشيء قليل من روسيا والصين.

'لا نعرف ما هي عروض الشركات الأميركية التي قدمت للعراق في مجال السلاح، إلا أننا نرجح أن تتركز على صناعة الطائرات والدبابات والمدفعية أو تقدم خبراتها لصناعة بعض الأجزاء كمواد احتياطية بدل شرائها، وهذا يخضع لاستشارة الخبراء العسكريين في الحكومة العراقية'، بحسب فيصل الذي بين أن شركات السلاح الأميركية قد تقدم فرصة لتطوير الأسلحة العراقية بخاصة الرادارات وصناعة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

مصانع أميركية

وأكد أن هناك علاقات وثيقة بين شركات السلاح حول العالم، فالولايات المتحدة لا تصنع الأسلحة التقليدية وإنما تشتريها من مصانع أوروبية بينما تصنع صواريخ متطورة مثل الصواريخ الذكية، لذلك من الممكن أن تقوم الإدارة الأميركية بتطوير مصانع الأسلحة العراقية، والموضوع يحتاج إلى دراسات معمقة مما يسهم في زيادة خبرة المصانع العراقية.

وخلص فيصل إلى القول إن نموذج صناعة السلاح الحالي يختلف عن نموذج صناعة السلاح في عهد النظام السابق في حقبة الثمانينيات، إذ ستركز المصانع العراقية الآن على حاجة الجيش العراقي وتوفير فرص مهمة في مجال صناعة المواد الاحتياطية للسلاح بدل شرائها مما يولد كفاءة واستقراراً نسبياً لمصادر التسليح بالعراق.