نوري المالكي: لا انسحاب وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا

شدد زعيم 'ائتلاف دولة القانون' رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي اليوم الاثنين على أنه لا يعتزم سحب ترشحه لرئاسة الحكومة بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق.

وصرح المالكي لوكالة 'فرانس برس': 'لا نية لدي للانسحاب أبدا، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا'.

وأضاف زعيم 'ائتلاف دولة القانون' أن الإطار التنسيقي 'اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية'.

كما أكد تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: 'نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأمريكي، ووصلت رسائل متعددة تقريبا استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة، وفي الحقيقة، لم تأت أمريكا بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية. قلناها مرارا: نريد جيشا واحدا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود'.

وأعرب المالكي عن رفضه لأي تعد على مقار دبلوماسية في العراق، قائلا: 'لن نسمح بالتصدي لأية دولة لها وجود دبلوماسي، ولأية سفارات في العراق من قبل أية جهة أخرى'. متابعا: 'لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق'.

هذا وقد صرحت مصادر عراقية بأن الإطار التنسيقي، الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران، سيعقد اجتماعا مساء الاثنين لبحث مسألة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة وسط مؤشرات على اتجاه غالبية الأعضاء إلى سحب ترشيحه والاتفاق على اسم بديل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت، الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادرا عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصرا، لا نتيجة ضغط خارجي.

كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء الأحد.

ويشهد 'الإطار التنسيقي' الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساما بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أمريكية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظا على وحدة الإطار.

وفي 27 يناير، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإيقاف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة، وكتب آنذاك 'أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء'.

المصدر: 'فرانس برس'+RT