العدالة تحت النيران: كيف يؤثر الهجوم الإعلامي على المحكمة الاتحادية على سمعة القضاء

20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر التداعيات السلبية للهجوم والأكاذيب ضد القضاء والمحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً يتطلب تحليلاً شاملاً لفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الهجمات. من الواضح أن الهجمات على القضاء والمحكمة الاتحادية العليا لها عدة تداعيات سلبية تؤثر على نظام العدالة والسلطة القضائية في العراق.

ويؤدي الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا وترويج الأكاذيب ضدها إلى زعزعة ثقة المواطنين في مستقلية السلطة القضائية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نظام العدالة في البلاد ويعرض سلطة القضاء للتشكيك والانتقاد كما يساهم في تقويض سيادة القانون في العراق وتقليل فعالية نظام العدالة. هذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق بيانا بشأن تعرض المحكمة نتيجةً قراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية، وذلك بعد الهجوم عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد مزاعم السياسي العراقي مشعان الجبوري حول دور المحكمة الاتحادية في تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي بقوله أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، وهو ما حصل بعد ذلك.

وافاد بيان المحكمة الاتحادية العليا   أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون.

واضاف، ان هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها و إفشالها.

وقالت النائبة عالية نصيف ان ‏قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، و المحكمة الإتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون.

و اعتبرت أن قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الإتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري.

واضافت إن السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح.

و اعتبر احمد الجبوري (ابو مازن) انه ليس من المستغرب،التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها 'قرقوز الشاشات'، وها هو اليوم يتجاوز على'القاضي جاسم العميري'، مضيفا إن هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة،تقف ورائها دوافع لإسقاط هيبة القضاء،والإساءة لحامي الدولة والدستور، داعيا الى اتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق.