تحالفات مفاجأة مرتقبة ترسم خارطة سياسية جديدة

31 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تترقبها الأوساط السياسية العراقية بتوتر وتوقعات، يبدو أن رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يسعى إلى تمديد ولايته كرئيس للحكومة، بدعم من بعض قوى الإطار التنسيقي الحاكم. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو المعارض الوحيد لهذا التمديد، ويبدو أنه قد يضطر إلى التحالف مع قوى خارج الإطار التنسيقي، ومن بينها التيار الصدري، لمواجهة هذه الخطوة.

ويبدو أن الاتفاق بين المالكي والصدر يتعلق أيضًا بدعم القانون الانتخابي الجديد المعروف بـ'الدوائر المتعددة'، الذي ينادي بتغيير الطريقة التي يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب في العراق.

تأتي هذه التحركات في ظل إعلان واشنطن عن موعد زيارة الرئيس العراقي إلى البيت الأبيض، ما قد يمنح السوداني فرصة لكسب التأييد الدولي وزيادة شرعيته السياسية.

من جهة أخرى، يسعى السوداني إلى تعزيز شعبيته وكسب المزيد من الداعمين له، وهو ما قد يثير قلق بعض أطراف التحالف الشيعي التقليدي التي تريد رئيسًا للوزراء يمثل مصالحها.

على الرغم من هذه الخطوات، لا تزال هناك مخاوف بشأن استغلال السوداني للمال الهائل المخصص في موازنة 2023 في الدعاية الانتخابية، وتحتفظ بعض الأطراف داخل الإطار بالحق في تحديد شروط الترشح لرئاسة الوزراء في المستقبل.

من الواضح أن هذه التطورات تشير إلى فترة سياسية حاسمة في العراق، حيث يختلط فيها الصراع على السلطة بالمصالح الحزبية والشخصية. ومن المهم مراقبة كيف ستتطور الأحداث وما إذا كانت القوى السياسية العراقية ستتمكن من التوافق على مسار سياسي يخدم مصالح الشعب ويحقق الاستقرار في البلاد.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان اطرافا في 'الإطار' حين اختاروا السوداني رئيسا للوزراء 'نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بأخذ موافقة من عندهم'، ويقصد في ذلك نوري المالكي.

ويشترك عمار الحكيم، زعيم الحكمة، مع رؤية العبادي، في رفض تغيير قانون الانتخابات، وكذلك رئيس كتلة سند داخل 'الإطار' الوزير احمد الأسدي.

وكان المالكي قال في حوار   إن 'بناء جسر أو مستشفى لا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية'، فيما بدت وكأنها إشارة إلى السوداني الذي أطلق حملة لمد جسور في بغداد.

ويرى القيادي في حزب الدعوة بأن 'الوقت مبكرا على القول بالولاية الثانية للسوداني.. لو ان القياس هو حملة الجسور فإذا فشلت ستكون أضرارها اكبر على رئيس الحكومة'.