خاص فوضى السلاح.. العراق يتّخذ خطوات مهمة قبل وقوع "الكارثة"

وسط صعوبات وُصفت بأنها "أكبر من التصوّر"، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطوة جديدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، مهددة بالمطاردة الأمنية والقانونية لمن يحيز سلاحا دون ترخيص.

يشترط خبير عسكري عراقي، في تعليقه لموقع 'سكاي نيوز عربية' على جدوى الخطة الحكومية الجديدة، لنجاحها توفر دعم شعبي، وكذلك تدخل أميركي، نظرا لضخامة ترسانة الأسلحة التي تمتلكها فصائل وعشائر، وتفوق ما بيد الشرطة نفسها.

أعلن وزير الداخلية، الأمير الشمري، الخميس، خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وقادة العمليات في المحافظات.

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية 'واع' عن الاجتماع، تتضمن الخطة:

صعوبة التنفيذ

يأمل الخبير العسكري العراقي، علاء النشوع، خيرا في المبادرة، خاصة إذا ما حصلت على دعم داخلي، وكذلك خارجي من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

إلا أنه يرى صعوبة في الحصول على هذا الدعم بالشكل اللازم؛ لأنه بتعبيره 'القضية أكبر مما نتصور، وحتى السيد الوزير يعلم جيدا أن الاستراتيجية التي يضعها صعبة التنفيذ لأسباب كثيرة، منها سياسي وأمني واجتماعي (عشائري)، بجانب التأثيرات الخارجية متمثلة في الجانب الإيراني'.

ويضيف موضحا:

يعاني العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، وسقوط الدولة المركزية بنهاية نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، من فوضى هائلة في انتشار السلاح، سواء في يد العشائر، أو يد الفصائل والمليشيات المسلحة التي تكوّنت بعد الغزو، وتستخدمه في فرض أجندتها ونفوذها، ومصارعة خصومها من تيارات دينية وسياسية مختلفة.