سفراء بلا وجوه.. برلمان بلا نصاب: الدبلوماسية تتحول إلى دفتر عائلي

27 غشت، 2025

بغداد/المسلة: يدخل البرلمان العراقي مجدداً في جدل قانوني وسياسي بعد التصويت المثير على قائمة السفراء، حيث تحولت الجلسة الأخيرة من ساحة نقاش إلى ميدان طعن محتمل أمام المحكمة الاتحادية.

ويستند نواب معترضون إلى وقائع واضحة تمثلت في انسحاب نحو ثلاثين نائباً وانكسار النصاب القانوني، لكن المضي في التصويت أضفى على المشهد شبهة دستورية وسياسية يصعب تجاوزها بسهولة.

وتكشف تفاصيل الجلسة أن الأمر لم يقتصر على آلية التصويت فقط، بل على مضمون العملية برمّتها، إذ أعلن رئيس الجلسة محمود المشهداني أن القائمة تبدأ باسم وتنتهي باسم من دون أن يتسنى للنواب الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.

ويطرح هذا الأسلوب سؤالاً حول مدى احترام معايير الشفافية والرقابة البرلمانية، في وقت تتكرر فيه الاتهامات بأن المناصب الدبلوماسية تحولت إلى امتياز عائلي للأحزاب وقادتها.

ويؤكد هذا السياق أن إشكالية التعيينات الدبلوماسية في العراق ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسار بدأ منذ 2003، حيث تدار عملية اختيار السفراء ضمن نظام محاصصة يوزع المناصب على الكتل وفق معادلة غير مكتوبة.

وتحوّلت المواقع الدبلوماسية، التي يفترض أن تمثل وجه العراق في الخارج، إلى مقاعد لتثبيت النفوذ أو لتوزيع المكافآت السياسية على الموالين وأبناء الزعامات.

وتعيد الأزمة الراهنة إلى الواجهة تاريخاً طويلاً من الاعتراضات التي تكررت مع كل دورة برلمانية، حيث تسربت أسماء لا تملك أي خلفية في العمل الخارجي، بل عُيّنت بمنطق المكافأة الحزبية.

وعلى الرغم من ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية، فإن الاعتبارات السياسية كانت في كل مرة تتغلب على متطلبات الكفاءة، ليظل العراق أمام مشهد دبلوماسي يتجدد فيه سؤال الشرعية قبل سؤال الكفاءة.

واعتبر مراقيون إن ما جرى في جلسة التصويت الأخيرة ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو انعكاس لبنية النظام السياسي نفسه، حيث تتغلب توازنات المحاصصة على قواعد العمل المؤسسي. وما ستقرره المحكمة الاتحادية قد لا يغير في جوهر المعادلة، لكنه سيضع الجميع أمام اختبار جديد حول معنى البرلمان، وحدود استقلالية القرار الدستوري، ومكانة العراق في علاقاته الخارجية حين يصبح السفير مرآة للصفقة لا للخبرة.

About Post Author

Admin

See author's posts