"أسوأ مما حدث في حلب ودريسدن".. خبير أممي يصف الدمار في غزة

وصف خبير أممي الدمار الذي لحق بقطاع غزة من جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي، بأنه أسوأ مما حدث في مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين، اللتين تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة 'أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية'، مجددا دعوته لنقل وقف الإسلحة إلى إسرائيل.

وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، اعتبر راجاجوبال أن الأزمة الحالية في غزة 'تصدم ضمير الإنسانية'.

وقال: 'منذ السابع من أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع'.

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض.

وقال إن 'كل ما يجعل السكن ملائما مثل الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس أو الأماكن الدينية، أو الجامعات أو المستشفيات، كلها سويت بالأرض'.

وأكد الخبير الأممي المستقل أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد 'تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا' للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.

وقال: 'عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات'.

وذكّر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بدعوته، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي 'يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة'.

وقال إن 'عمليات نقل الأسلحة هذه تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي'.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكنهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، حيث يعد هذا المنصب شرفي.