الحكومة العراقية تضع خارطة طريق لإدارة الدين العام بالتعاون مع شركة دولية

مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي.

وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد إلى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي، وفقا لبيان صحفي.

وأشار السوداني خلال الاجتماع، إلى استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد ستراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ.

كما شدد السوداني، على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد.

ووجه، باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، من أجل وضع افضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في هدف تطوير الاقتصاد العراقي.