لإزالة كافة الاعذار.. حكومة الإقليم تبدي استعدادها للتعاون مع المركز

موازين نيوز - أربيل

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة للتعاون مع الحكومة الاتحادية بهدف إزالة كل الذرائع والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال الرواتب.

وذكر مجلس وزراء الإقليم في بيان تلقته موازين نيوز، أن'مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لمناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في كل من أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية'.

وأضاف، أن'المناقشات ركزت على مسألتين أساسيتين: استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة 'سومو'، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي الإقليم'.

وأكد مجلس الوزراء، أن'إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته بالكامل بل وتجاوزها، وأبدى أقصى درجات المرونة والتعاون من أجل استئناف تصدير النفط عبر شركة سومو، وإعادة تحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية'.

شدد على، أن'إقليم كردستان إلى جانب الشركات النفطية، أظهر كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بهدف إزالة كل الذرائع والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال الرواتب'.

وأشار المجلس إلى، أن'جميع الأطراف تنتظر الآن قراراً من الحكومة الاتحادية لإقرار التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي حضرها أيضاً ممثلو الشركات النفطية'.

ووفقاً للمجلس، فإنه'مع استئناف التصدير، لن تبقى هناك أي مبررات قانونية أو مالية أمام وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف مستحقات الإقليم، خاصة وأن كافة الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين، وعدد الدرجات الوظيفية، وميزان المراجعة الشهرية، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وتحويل الإيرادات المحلية، قد تم إنجازها بالكامل من قبل حكومة الإقليم'.

وأكد المجلس، أن'حكومة الإقليم مستمرة في تنفيذ التزاماتها'، داعياً الحكومة الاتحادية إلى'إنهاء سياسة حرمان موظفي كردستان من رواتبهم، كون الراتب حقاً طبيعياً، قانونياً، ودستورياً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو ربطه بأي مبررات سياسية أو إدارية'.

وأضاف البيان، أنه'في الجزء الثاني من الاجتماع، قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، تقريراً شاملاً حول ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في إقليم كردستان وتضمن التقرير إحصاءات ومقترحات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص من خلال تقوية صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان حق التقاعد لموظفي هذا القطاع'.

وتناول التقرير مقترحات لإعادة تنظيم آليات تحصيل مساهمات أصحاب العمل في تمويل صندوق الضمان، بما يضمن مستقبلاً استفادة العاملين من رواتب التقاعد والمزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، عبّر مجلس الوزراء عن شكره لوزيرة العمل، وناقش المقترحات والتوصيات المقدمة، وقرر إجراء مزيد من الدراسة والمتابعة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.