حكومة تكنوقراط تؤدي اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية 'تكنوقراط'، لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون ' في ظل غياب المجلس التشريعي'.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى 'حوالى 7 مليارات دولار أميركي' من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.

واعتبرت حماس أن 'تعيين حكومة دون توافق وطني خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام' بين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الجديدة إنها 'ستحارب الفساد'.