ضرائب جديدة على شركات التاكسي والإعلانات والمشاهير والفنادق والمطاعم

26 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت الهيئة العامة للضرائب في العراق توجُّه الحكومة إلى تحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة لم تُشمل سابقاً ضمن جباية الضرائب، من بينها شركات سيارات التاكسي والإعلانات وعلى المشاهير والفنادق والمطاعم.

وبحسب إحصائية رسمية سابقة للهيئة العامة للضرائب، فإن إيرادات الضرائب للعام 2023 بلغت بـ 5 تريليونات و500 مليار دينار (بحدود 4 مليارات دولار) خلال تسعة أشهر بنسبة نمو تصل إلى 150 في المائة.

وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب، علي وعد علاوي، إن هيئته أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لجباية الضرائب في العراق، والتي لديها تطبيقات (التاكسي) مثل تاكسي المطار وتاكسي كريم وتاكسي بلي، وبقية شركات تأجير السيارات.

وبيّن علاوي، في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية، أن هذا القطاع كان غير خاضع للضريبة، وتم تحصيل موافقة رئاسة مجلس الوزراء من أجل إخضاعه للضريبة بنسبة 15 في المئة.

ورغم الاعتراضات على تلك الخطوة من قبل الممولين، إلا أن عدداً من المختصين في الشأن الاقتصادي أكدوا، أن قرار فرض الضرائب على هذه الفئات له انعكاسات إيجابية تزيد من حجم إيرادات الدولة المالية، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي والقانوني واستحداث آليات عمل مشتركة بين مؤسسات الدولة العراقية لا تقتصر على الهيئة العامة للضرائب.

وبيّن الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، أن فرض الضرائب يحتاج إلى آليات تنسيق وشراكة بين الهيئة العامة للضرائب والفعاليات المذكورة وإصدار إجازات رسمية لهذه الفعاليات لتكون أنشطتها تحت رعاية من الدولة.

وأضاف علي، أن أنشطة بعض الفئات التي تم تحديدها لجباية الضرائب، غير قابلة للقياس، وهو ما يشكل صعوبة رقابية، خصوصاً أن مواقع التواصل لا تملك ممثلين أو وكلاء في العراق.

ووفق الخبير فإنه في، حال وجود ممثلين تجاريين فإن فرض ضريبة دخل هو أمر قانوني، كونه نشاطاً تجارياً خاضعاً للقانون، ويعمل داخل حدود الدولة العراقية واستثمار هذه الفئات يتيح الفرص لتطوير هذه الأنشطة.

وأشار إلى أن الإيرادات المتحصلة من هذه الفئات تصنف باعتباره إيراداً حكومياً إضافياً لتمويل الموازنة بعيداً عن القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد عليها الدولة كالنفط، مشدداً على أهمية استحداث آليات جديدة لعمل الشركات الإلكترونية في عموم العراق.

من جانبه يرد الباحث الاقتصادي، علي العامري، على بعض المنتقدين قائلا إن الضرائب تعتبر مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي والإيرادات الحكومية لأي دولة، وتتيح فرص تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية، فضلاً عن تحقيق جوانب كبيرة من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن الضرائب من شأنها إعادة توزيع الموارد والدخل، بالإضافة إلى وظائف أخرى تتعلق بالسياسات النقدية والسيطرة على مستويات التضخم والركود والعجز على حد سواء.

وبيّن العامري، أن الضرائب تلعب دوراً حيوياً في دعم الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في البلاد، مثل تمويل القطاع الصحي والتعليم وتطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والمطارات والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم القطاع العام وتمويل الإدارة الحكومية والجهات الأمنية والقوات المسلحة.

وأشار العامري، إلى أن الضرائب في العراق تثير جدلاً كبيراً لما فيها من علامات استفهام متعددة تتعلق بعمليات التهرب الضريبي ووجود هدر كبير في المبالغ المستحصلة منها.

وأوضح ان حجم المبالغ التي أهدرت تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، بسبب ضعف الأداء في تطبيق القانون، وإصدار العقوبات المخففة في حق المخالفين والمتخلفين عن سداد أموال الضرائب مما أفقد المواطن الثقة بهذا القطاع.

وشدد العامري على أن شمول الفئات الجديدة بالضرائب يدعو إلى التفاؤل، من خلال تحصيل الدولة مبالغ إضافية لموازنتها السنوية.

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن قانون الضرائب العراقي رقم 113 لسنة 1982 شدد على فرض الضرائب في حق الحرف والأعمال التي تمارس للأفراد والشركات.

وأضاف التميمي، أن العراق يفتقر إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدعو للرجوع إلى قانون الضرائب العراقي رقم 113 لسنة 1982 بعد أخذ الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء العراقي للشروع في تنفيذ فقرات هذا القانون.

وأكد التميمي، أنه لا توجد استثناءات من هذا القانون، وفي حال مخالفة هذا القانون يتم تطبيق المادة رقم 329 من قانون العقوبات العراقي وفق العناصر الجزائية المتمثلة بالحبس والغرامة.

وبيّن أن توجه الهيئة العامة للضرائب الأخير جديد، ولا يمكن أن يكتمل قانونياً إلا بعد تشريع البرلمان العراقي لقانون الجرائم الإلكترونية في ما يخص الفئات المشمولة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير على السوشيال ميديا، لتنظيم عمل القانون.

وتساءل التميمي، عن الجهة التي ستراقب هذه الفئات، إذ لا يمكن لجهة واحدة مراقبة الفئات والمشمولة وتحديدها، ما لم يتم التنسيق بين الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الاتصالات والهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات، من خلال توجيه رسمي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.