الكيان بين فكي كماشة.. كابوس حماس يُقسّمه داخليا والاستطلاعات تخيب آمال نتيناهو

نشرت صحيفة 'وول ستريت جورنال 'مقالا للصحفي دوف ليبر، أشار فيه إلى انقسام المجتمع الصهيوني بشأن أهداف العدوان على قطاع غزة، موضحا أن تدمير حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' وإطلاق سراح الأسرى، هما هدفان تتفاوت أهميتهما لدى الصهاينة.

وقال لبير في مقال له، إن 'نجل زفيكا (مستوطن صهيوني) مور البالغ من العمر 22 عاما، احتُجز كرهينة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه يقول إنه لا يستطيع دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح لحماس بالبقاء، حتى لو كان ذلك سيحرر ابنه الأكبر'.

على النقيض من ذلك، نقل المقال عن  إيرا بن عمو أرغمان (مستوطنة صهيونية)، قولها إن 'الأولوية الأولى يجب أن تكون إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة لتهديد مجتمعها في جنوب إسرائيل، والذي اجتاحه المسلحون في 7 تشرين الأول/ أكتوبر'. وأضافت عن الرهائن وبعضهم أبناء أصدقاء مقربين: 'أي ثمن هو ثمن جيد لإعادتهم إلى بيوتهم'.

ولفت المقال إلى أن 'المجتمع الصهيوني منقسم حول كيفية إعطاء الأولوية لهدفي الحرب الرئيسيين في البلاد: تدمير حماس وتحرير 130 رهينة، بما في ذلك أكثر من 30 رهينة ميتة، تم اختطافهم قبل ستة أشهر تقريبا. وبينما يسعى الكيان إلى الوحدة في زمن الحرب، يرى الكثيرون أن الأهداف غير قابلة للتوفيق حاليا، نظرا لأن معظم الرهائن – المختبئين في أعماق الأنفاق – لا يمكن تحريرهم بالقوة'.

ونقل عن ميتشل باراك، المحلل السياسي في شركة كيفون غلوبال ريسيرش ومقرها القدس، قوله إن 'الهدفين يتصادمان مع بعضهما البعض، وكلاهما لا يمكن أن يحدث. لا يوجد جانب سيكون سعيدا هنا'.

وذكر المقال أن 'الانقسامات تصاعدت في الوقت الذي يتفاوض فيه الكيان مع حماس، عبر الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر ستة أسابيع ويشهد إطلاق سراح 40 رهينة صهيونية. وسيكون هؤلاء الرهائن من النساء، بما في ذلك المجندات والأطفال والمسنين والمرضى.

ولفت إلى ضرورة أن 'تتم الموافقة على الاتفاق النهائي من قبل مجلس الوزراء الصهيوني، الذي يضم سياسيين من اليمين المتطرف الذين يقولون إن ثمن وقف إطلاق النار الذي يحرر الرهائن قد يكون باهظا للغاية. وهدد البعض بالاستقالة من الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي يعارضونه'.

وبين اليهود الإسرائيليين، قال 47% إن 'الكيان يجب أن يعطي الأولوية لتحرير الرهائن'، في حين قال 42% إنها' يجب أن تضع تدمير حماس أولا'، وفقا لأحدث استطلاع عام حول هذه القضية، وهو استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الصهيوني في القدس المحتلة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب المقال.

ولفت الكاتب إلى أن الانقسام يقع في معظمه على أسس أيديولوجية. ووجد الاستطلاع أن أولئك الذين يفضلون إطلاق سراح الرهائن صوتوا إلى حد كبير لصالح أحزاب اليسار أو الوسط، في حين أن أولئك الذين يفضلون تدمير حماس أيدوا الأحزاب اليمينية والدينية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن 'الاختيار بين تحرير الرهائن وهزيمة حماس ليس خيارا ثنائيا، بل جزء من نفس الهدف، وهو الفوز بالحرب'. لكن المحللين يقولون إن التوفيق بين المعسكرين هو مسألة بقاء سياسي ومهمة شبه مستحيلة.

ويكمل معد المقال بالقول إن 'من جهة هناك صهيونيون من الوسط واليسار ومعظم عائلات الرهائن، الذين أصبحوا قوة سياسية منذ بدء الحرب، هم على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل حريتهم. ويزعمون أن الدولة لديها واجب أخلاقي أساسي تجاه الرهائن، والذي إذا تم انتهاكه من شأنه أن يقوض شعور المواطنين بالأمان في المستقبل المنظور. ويقولون أيضا إنه يمكن قتال حماس في المستقبل، لكن الرهائن قد يموتون في الوقت الحاضر'.

وإذا أعاد فريق التفاوض الصهيوني الاتفاق الذي يُنظر إليه على أنه يعطي النصر التكتيكي لحماس، فإن شركاء نتنياهو من اليمين المتشدد في الائتلاف يهددون بالانسحاب من الحكومة. وإذا فشل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فقد يغادر شركاؤه الوسطيون في حكومة الطوارئ، مما يولد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات، حسب المقال.

ويلفت الكاتب إلى أن نتنياهو 'يريد التوصل إلى اتفاق، وفقا لمسؤولين صهيونيين مقربين منه، لكن التحدي الذي يواجهه هو التوصل إلى اتفاق يبقي حكومته الحالية متماسكة ولا يؤدي إلى تنفير قاعدته السياسية قبل الانتخابات المحتملة في وقت لاحق من هذا العام'.

ويشير الصهيونيون الذين يعارضون الإطار الحالي للاتفاقية في كثير من الأحيان إلى 'اتفاق عام 2011 الذي شهد إطلاق الكيان سراح أكثر من ألف سجين (أسير) فلسطيني، العديد منهم يقضون عقوبة السجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليط، الجندي الصهيوني الذي أسرته حماس. ومن بين المفرج عنهم في الصفقة يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، والمفاوض الرئيسي للحركة، وأحد العقول المدبرة لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر'.

وقال الكاتب إنه 'موضوع تحدث عنه زفيكا مور وابنه إيتان العام الماضي حول مائدة عشاء السبت في منزلهما في مستوطنة بالضفة الغربية: هل ينبغي لإسرائيل أن تستبدل السجناء الفلسطينيين برهائن إسرائيليين؟ وأعلن إيتان أنه لن يرغب أبدا في أن يتم مبادلته بإرهابي، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من عمليات الاختطاف والعنف. وبعد بضعة أشهر، كان إيتان يعمل في مهرجان نوفا الموسيقي كحارس أمن عندما هاجمت حماس وقتلت المئات من رواد الحفل واحتجزته وآخرين كرهائن'.

ووفقا للمقال، فإن المحادثة كانت 'تعكس تلك التي أجراها زفيكا مع زوجته في عام 2006، عندما أخبرها أنه لا يريد أن يتم مبادلته بالسجناء الفلسطينيين إذا تم القبض عليه خلال حرب مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة'.

و'تعتبر عائلة مور من الشخصيات المتطرفة بين عائلات الرهائن، الذين زادوا من الاحتجاجات التي تهدف إلى الضغط على نتنياهو لقبول الصفقة. يوم الأربعاء، أغلقوا الطريق السريع الرئيسي وسط تل أبيب'، حسب التقرير.

ونقل الكاتب عن علماء الاجتماع، قولهم إن 'الانقسام بين الليبراليين والمحافظين في الكيان الصهيوني حول الثمن الذي يجب دفعه لتحرير الرهائن يعكس وجهات نظرهم الأساسية حول العلاقة بين المواطنين والدولة'.