ناصر الزفزافي.. منظمات دولية تدعو لاعتبار سجن الناشط المغربي "تعسفيا"

ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.

وقدمت 'لجنة العدالة الدولية' و'فريدوم هاوس' و'منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان'، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى 'اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا'.

وذكر الالتماس، أنه 'مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط'، مشيرة إلى أنه فيما يتولى المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 'فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون'.

وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري.

وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.

وفي يونيو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن 20 عاما وعلى المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، بـ'زعم مهاجمة قوات الشرطة وفي بعض الحالات حرق مركبات ومبنى للشرطة. في 6 أبريل 2019، تم تأكيد الحكم الصادر بحقهم في الاستئناف، استنادا إلى حد كبير إلى أقوال قال المتهمون إنها أدلوا بها تحت تعذيب الشرطة'، وفقا لبيان المنظمات الثلاث.

وذكرت منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان، أنه 'لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة طوال الإجراءات مما جعل إدانته غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي'، مشيرة إلى أن 'حرمان الزفزافي من الحرية ناتج عن ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات'.

وفي رسالة أرسلها عام 2018 إلى البرلمان الأوروبي باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، 'أظهر الزفزافي التزاما دائما باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه'، بحسب بيان المنظمات الثلاث.

وقالت لجنة العدالة: 'إن الحق في التجمع السلمي له أهمية أساسية لعمل مجتمع ديمقراطي محوره الناس. ولكن على مدى العقد الماضي في المغرب، حدثت تأخيرات إدارية وقيود تعسفية على الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للمشاركة في التظاهرات. إن حملة القمع ضد الزفزافي وحركة حراك الريف هي دليل واضح على هذا الاتجاه المؤسف'.

يذكر أنه، سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما 'قاسية'، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.