اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٢٢ أيلول ٢٠٢٥
22 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: فتحت أمانة بغداد باباً واسعاً للجدل حين أعلنت عن خطواتها في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، محددة سعراً بلغ 175 ألف دينار للمتر الواحد في بعض المناطق، مؤكدة إكمال تحويل سبع قطع زراعية إلى سكنية وسط تعهدات باستكمال البقية قريباً.
تحويل الأراضي.. وعد قديم يتجدد
وقالت مصادر ميدانية إن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى قرار حكومي صدر عام 2022 لتقنين أوضاع آلاف العوائل التي شيدت مساكنها على أراضٍ زراعية، وهو القرار الذي طالما انتظره سكان الأطراف بحثاً عن الاستقرار والأمان القانوني.
وأكد المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل أن 19 قطعة زراعية موزعة في بغداد، منها 11 قطعة تابعة للأمانة، دخلت حيز التنفيذ، فيما أرسلت بيانات سبع قطع مكتملة إلى دوائر التسجيل العقاري لتوثيقها.
لجان التقييم.. وسعر المتر المثير
وأوضح الجنديل أن لجاناً شكلت لتقدير قيمة المتر، لتستقر عند 175 ألفاً في بعض المقاطع، مضيفاً أن البيع بدأ فعلياً مع تسليم سندات التمليك لأول دفعة من المواطنين.
أصوات الناس بين القبول والاعتراض
ووفق استطلاع آراء بعض المواطنين، فقال أبو مصطفى، وهو موظف حكومي يسكن منذ 15 عاماً على أرض زراعية بالمعامل: 'انتظرنا هذه اللحظة طويلاً'.
وأضافت أم حسن، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال: 'لا نطلب المستحيل.. نريد فقط سنداً يحمينا من الترحيل، ولو خفّضوا السعر لكان الأمر أكثر إنصافاً'.
عقبات البيروقراطية وانتظار نقل الملكية
وبيّن الجنديل أن الأراضي التابعة لوزارات أخرى لم تُحسم بعد، مشيراً إلى انتظار تحويل ملكيتها إلى الأمانة لتتمكن من إجراء العد والفرز وإرسالها إلى التسجيل العقاري. وقال خبير اقتصادي: 'الموضوع يتطلب توافقاً حكومياً سريعاً، لأن تعطيله يعني استمرار الفوضى العقارية وحرمان السوق من استثمارات ضخمة في الإسكان'.
مشاعات وعقود متجزئة
وأفاد الجنديل بأن البيع جارٍ حتى مع وجود أكثر من دار على قطعة أرض واحدة بمساحة 200 متر، حيث يتم إصدار سندات مشاعة للعوائل أو الدور الساكنة، على أساس تقسيم الخمسين أو الستين متراً، وهو ما اعتبره بعض المواطنين حلاً واقعياً .
خلفيات اقتصادية واجتماعية
وأحدثت هذه الخطوات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث كتب ناشط على منصة 'إكس': 'قرار مهم لصالح الطبقة الفقيرة'. بينما غرّد آخر: 'أخيراً تتحرك الدولة لتصحيح فوضى الأراضي، لكن هل يكفي ذلك أمام أزمة سكن تتجاوز 3 ملايين وحدة؟'.
ويرى مراقبون أن نجاح التجربة يتوقف على مدى شمولها لجميع المناطق وتقديم تسهيلات دفع ميسرة، وإلا فإن القرار سيتحول إلى عبء إضافي على آلاف العوائل.
About Post Author
زين
See author's posts
