رهانات الداخل والخارج: معادلة معقدة لتسمية رئيس وزراء عراقي

7 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تعكس التطورات الأخيرة مدى تعقيد المهمة التي تواجه القوى العراقية في تشكيل حكومة جديدة، في وقت تنهال فيه على بغداد رسائل سياسية من عواصم دولية كبرى.

ومن جانبها بدأت مفاوضات بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر، والتي أسفرت عن نتائج معقدة: فالفصائل المسلّحة — والتي تمثَّل ضمن تحالف القوى الشيعية المعروف بـ الإطار التنسيقي — حصدت أكثر من 90 مقعداً من أصل 329. وفي هذا الواقع تبدو آفاق التوافق الحكومي شديدة الضبابية.

الإطار التنسيقي، الذي يمثّل أغلب الكتل الشيعية الفائزة، وجد نفسه مدفوعاً إلى مفاوضات شاقة بسبب التناقض بين التزامه بتنفيذ إرادة تلك الكتل وبين الضغوط الإقليمية والدولية.

وبينما يضغط طرف داخلي على تسميته مرشحاً للحكومة قريباً من الفصائل المسلحة، تشير رسائل دولية إلى ضرورة اختيار شخصية أكثر حيادية، بعيدة نوعاً ما عن النفوذ الإيراني.

وفي هذا الإطار جاءت خطوة تصنيف جماعات مسلّحة وقوى مرتبطة بها، من بينها جماعات إقليمية مثل جماعة حزب الله وجماعة أنصار الله الحوثية ضمن قوائم 'إرهابية' مع تجميد أموالها في المصارف العراقية. وقد أثار هذا القرار توتراً داخل أجنحة الإطار التنسيقي، إذ اعتبرته أطراف شيعية محاولة لتمرير توجيه خارجي لمرحلة ما بعد الانتخابات.

ومع ذلك تصاعدت الضغوط على بغداد من واشنطن التي طالبت بصياغة حكومة تخلو من مشاركة الفصائل المسلحة في مواقع سيادية، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لدعم العلاقات مع العراق في المستقبل.

لكن المعادلة ليست بهذه البساطة، لأن اختيار شخصية تميل إلى الفصائل المسلحة قد يحرض على أزمة داخلية — ولا سيما أن الشارع العراقي يحوي مؤيدين لهذه الفصائل، ما يعقّد عملية تشكيل حكومة جامعة.

وبالتالي فإن العراق يعيش في لحظة فارقة: فالتوازن بين الحفاظ على وحدة داخلية عبر إشراك الكتل الشيعية والفصائل، وبين مجاراة الضغوط الإقليمية والدولية، قد يحسم شكل الحكومة القادمة وأولوياتها.

و لا يزال الميدان العراقي مفتوحاً على أكثر من سيناريو: فقد يحمل التوافق على حكومة مراعية لتوازن القوى فرصة لتهدئة احتقان سياسي، أو أن يؤدي الانسداد إلى أزمة دستورية شاملة.

عناوين مقترحة يمكن أن تسبغ على هذا التقرير صفة العنوان الرئيسي:

About Post Author

moh moh

See author's posts