برلماني يصف فساد الموانئ العراقية بـ"الغول" ويكشف تورط جهات عدة

26 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خبر مثير للجدل، وصف رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ، النائب ياسر الحسيني، الفساد المستشري في الموانئ العراقية بأنه 'الغول' الذي يهدد الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى تورط جهات متعددة في هذا الوضع المشين.

وفي مقابلة تلفزيونية ، أكد الحسيني أن 'فساد الموانئ العراقية يشبه الغول الذي يتربص بالاقتصاد، حيث تقف وراءه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص'. وأوضح أن 'شركات أجنبية تدير عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ، في حين يجد الخريجون العراقيون، الذين يعانون من نقص الفرص الوظيفية، صعوبة في الحصول على فرص عمل'.

وأكد الحسيني أن 'التبديد في الموانئ بلغت قيمته 20 مليون دولار، وإذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع، فإنه سيستمر ويتفاقم'. وأوضح أن 'الموانئ تتخلى عن الكفاءات العراقية المحلية، التي يمكنها إدارة الموانئ بكفاءة، لصالح استخدام شركات أجنبية تتعامل بالعملة الصعبة وتقتصر على توزيع الأرصفة أمام السفن التجارية لتفريغ حمولاتها'.

وأضاف الحسيني أن 'أحزاب سياسية وجهات حكومية قد تكون وراء هذا الفساد في الموانئ، ولا نعلم إن كانت الحكومة على علم بها أم لا، وإذا استمر الوضع الحالي، فلن يشهد الاقتصاد العراقي أي تحسن'.

وأشار إلى أن 'الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابقين هم السبب الرئيسي للفساد في الموانئ، ويجب محاسبتهم أمام البرلمان'. وأكد الحسيني أن رئيس الوزراء طالب بتقليل الأجور الممنوحة للشركات المساهمة في عمليات التفريغ، لكن العملية تمت بالعكس وتم زيادة التكاليف والهدر.

وفي ختام حديثه، أشار الحسيني إلى أن 'الموانئ العراقية لم يتعد سوى بقايا للمجاميع الصحية التي لم يتم تسليمها للشركات الأجنبية للاستثمار'. وختم قائلاً: 'أفضل مشروع للعراق هو المشروع الصيني، وتورط بعض الجهات السياسية في عرقلته وعرقلة تطور البلاد'.

هذا الخبر يكشف النقاب عن انتشار الفساد الهائل في الموانئ العراقية واستغلالها من قبل جهات متعددة، مما يهدد اقتصاد البلاد ويعرقل تطورها. ووصف الفساد بأنه 'الغول' يعكس حجم المشكلة وخطورتها. كما أظهر البرلماني الحسيني استياءه من تورط أحزاب سياسية وجهات حكومية في هذا الفساد، وطالب بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة المدمرة.

إن هذا الخبر يعزز الوعي العام بمشكلة الفساد في الموانئ العراقية ويدعو إلى عمل جماعي لمحاسبة المسؤولين وتحقيق الإصلاحات اللازمة. يجب أن يكون هذا الخبر محفزًا قويًا للجهات المعنية والمجتمع الدولي للعمل سويًا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الموانئ العراقية، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد.