العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي

13 مايو، 2025

بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟

ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

يؤكد المكتب، عبر تصريحات  تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.

وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.

ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.

ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.

وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.

وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.

ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.

وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.

لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016،  قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.

ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.

ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.

About Post Author

Admin

See author's posts