تقوم بعمليات غسيل أموال وتهريب الدولار.. شركة تتخفى بقناع الإعلانات

السومرية نيوز – محلي منذ تاسيسها عام 2008 وما زالت احدى شركات الإعلان التي يديرها 'ج،م' تمارس اعمالها بشكل طبيعي وهي غير مبالية لعمليات الفساد التي تقوم بها وكأنها تمارس الاعمال القانونية.

تقارير تتحدث عن تورط هذه الشركة التي اتخذت من وسط العاصمة بغداد مقرًا رسميًا لها انها قامت خلال السنوات الماضية، بعمليات غسيل أموال وتهريب غير مشروع للعملة الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي، إلى خارج العراق، وأدى ذلك إلى فتح ملفات تحقيق رسمية على مستويات متعددة.

ومنذ تأسيسها، قدمت الشركة نفسها كمؤسسة رائدة في إنتاج المواد الترويجية، وتنظيم الحملات الإعلانية، وشراء المساحات الإعلانية في الصحف وعلى الشاشات وفي الفضاء الرقمي.

هذه الشركة حققت نجاحًا سريعًا وتمكنت من الحصول على تعاقدات ضخمة مع شركات اتصالات، ومصارف خاصة، ومؤسسات إعلامية، بل وحتى جهات حكومية.

ووفقًا لبيانات غير رسمية، بلغت عائدات الشركة السنوية في بعض السنوات ما يناهز ملايين الدولارات.

لكن ما أثار الريبة هو الحجم الضخم وغير المتناسب لبعض التعاملات المالية، إلى جانب ما وُصف بأنه 'توسع مفاجئ وغير مبرر' في أصول الشركة، بما في ذلك مكاتب فاخرة، سيارات حديثة، واستثمارات غير واضحة المعالم في مجالات العقارات والتجارة الخارجية.

وفقًا لمصادر حكومية وبعض التسريبات الإعلامية، يواجه المدير العام للشركة 'ج. ك.'، اتهامات خطيرة تتعلق بغسيل أموال حيث يُعتقد أن الشركة استخدمت واجهاتها التجارية لتبييض أموال قادمة من مصادر غير مشروعة، من خلال صفقات مزيفة وفواتير مضخّمة أو وهمية، اضافة الى تهريب العملة والتي تشير المعلومات إلى تورط الشركة في شراء كميات كبيرة من الدولار من السوق السوداء وتحويلها إلى الخارج عبر شركات تحويل وصيرفة محلية وخارجية، تحت غطاء أنشطة استيراد وتسويق مزعومة، فضلا عن التلاعب في العقود الحكومية حيث ان هناك شبهات بعقد صفقات دعائية وهمية مع جهات حكومية مقابل عمولات وامتيازات سياسية.

ردود الأفعال الرسمية

وذكرت مصادر مطلعة ان جهات تحقيقية حكومية بدأت فعليًا بفتح ملف خاص بالشركة ومديرها، كما ان البنك المركزي قام بتقييد تعامل الشركة مع عدد من المصارف المحلية، بعد ظهور مؤشرات حول تحركات مالية غير منطقية في حساباتها'.

المصدر اكد ان 'جهاز مكافحة غسيل الأموال يتابع الملف بالتنسيق مع جهات دولية لرصد التحويلات الخارجية التي يُعتقد أن جزءًا منها جرى عبر الإمارات وتركيا ولبنان والأردن'.

ولم يصدر حتى الان حكما قضائيا نهائيا ضد مدير الشركة أو شركته، لكن الإجراءات الأولية تشير إلى 'تعقيد كبير في القضية، خصوصًا مع وجود شركاء محتملين في الخارج'.

والقت هذه القضية بظلالها على شركات الإعلان الأخرى في العراق، إذ بدأت الجهات الرقابية بتدقيق سجلات الشركات الكبرى، والتحقق من مصادر تمويلها، وآليات تعاقدها مع الجهات الرسمية والخاصة.

كما ظهرت دعوات من داخل البرلمان لتشريع قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بتراخيص شركات الإعلان ومراقبة أموالها.

وتبقى قضية هذه الشركة اليت سيتم نشر اسمها في وقت لاحق واحدة من أبرز الملفات التي تجمع بين الاقتصاد، الإعلام، والفساد في العراق.

وإذا ثبتت التهم الموجهة إلى مديرها، فستكون سابقة خطيرة في استغلال الإعلام كواجهة لتبييض الأموال وتهريبها.

وتكشف هذه القضية عن هشاشة الرقابة المالية في بعض القطاعات، وتؤكد الحاجة إلى منظومة أكثر شفافية ونزاهة في إدارة الاقتصاد العراقي، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها البلد.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250_300x600(2), [[300, 250], [300, 600]], div-gpt-ad-1753950433162-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-Economy]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1753950433162-0); });