الامم المتحدة: حرية التعبير تتقلص في كردستان والاعتقالات التعسفية تتزايد

المعلومة/ ترجمة …

أفاد تقرير للامم المتحدة ، الاربعاء، بوجود تقلص متزايد لحرية التعبير في اقليم كردستان العراق، مبينا أن منتقدي السلطات العامة لم يتعرضوا لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتهم بعضهم أيضًا بالتشهير ، بينما حوكم آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي.

وذكر التقرير الصادر من مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وبعثة يونامي وترجمته /المعلومة/ قوله إن ” هناك نمطا مثيرا للقلق لوحظ في الفترة ما بين آذار عام 2020 الى آذار من عام 2021 في كردستان حيث يتم استهداف الناس الذين يمارسون حقهم القانوني بالابلاغ او انتقاد السلطات العامة في الاقليم “.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ميشيل باتشيليت إنه ” ومع الاعتراف بأن سلطات إقليم كردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي ، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا ، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية ، والتطبيق الانتقائي للقوانين ، وعدم الامتثال للقوانين ذات الصلة، الإجراءات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وشددت باتشيليت على أن “المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل الإعلام والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف ، كما أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات”.

من جانبها قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت أن “الشفافية والمساءلة والانفتاح على الاستجواب أمر حيوي لأية ديمقراطية سليمة”.

وحث التقرير سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء”، داعيا السلطات إلى “ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم أو استيائهم”.

واشار التقرير الى أنه ” ينبغي تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة”. انتهى/ 25 ض