تركيا تستعد لإنهاء حظر بيع الأسهم على المكشوف للمستثمرين

مباشر- يعتزم المسؤولون الأتراك السماح بانتهاء حظر البيع على المكشوف الذي فرض منذ مارس/آذار في نهاية الشهر الجاري في محاولة لتعزيز جاذبية سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة بلومبرج يوم الاثنين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في ظل استمرار المداولات، إن الارتفاع الأخير في مؤشر القياس إلى مستوى قياسي واستئناف البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من بين الأسباب الأخرى وراء القرار.

في مارس/آذار، وسّعت السلطات نطاق حظر البيع على المكشوف للحد من تداعيات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم الفساد، على السوق، وهي خطوة أدت إلى سجن أشدّ خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان سياسيًا. بعد تمديده ثلاث مرات، من المقرر أن ينتهي حظر البيع على المكشوف في 29 أغسطس/آب.

من المتوقع أن يؤدي رفع الحظر إلى زيادة حجم التداول وعمقه في سوق الأسهم، مع تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وفقًا للمصادر. ومن المتوقع أيضًا أن تسمح الهيئة التنظيمية بانتهاء إجراءات أخرى، بما في ذلك قواعد إعادة الشراء المُخففة.

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي التركي بنسبة 0.8% عند الساعة 12:56 ظهرًا في إسطنبول يوم الاثنين، متجهًا نحو إغلاق قياسي جديد. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 17% بالليرة هذا العام.

بلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في الأسهم التركية 33.7 مليار دولار أمريكي حتى 15 أغسطس/آب، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ. ويمثل هذا حوالي 40% من إجمالي الملكية في سوق الأسهم، وفقًا لبيانات أمناء الحفظ، ويقارن بمتوسط ​​تاريخي يبلغ حوالي 60%.

يأتي قرار السماح بانتهاء الحظر في أعقاب إنهاء برنامج الودائع الذي أُطلق في أواخر عام ٢٠٢١، والذي كان يُقدم للمدخرين ضمانًا حكوميًا ضد انخفاض قيمة العملة. ويُعدّ إنهاء هذه الإجراءات من الأهداف التي يُشير إليها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك باستمرار .

بيع الأسهم على المكشوف هو ممارسة يراهن فيها المستثمرون على انخفاض قيمتها. يقترض البائع على المكشوف أسهمًا ويبيعها متوقعًا انخفاض سعرها. في هذه الحالة، يشتريها مجددًا بسعر السوق الجديد، ويعيدها إلى المُقرض، ويحصل على فرق القيمة كربح.