مداهمة منزل "رئيسة دولة" بسبب "ساعات روليكس"

داهمت الشرطة البيروفية، السبت، منزل الرئيسة، دينا بولوارتي، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.

وبحسب وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة روليكس لم تصرح عنها بولوارتي.

وقالت الشرطة إن المداهمة 'هي بغرض البحث والمصادرة'.

في وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوارتي عقب تقرير صحفي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.

وبثت قناة التلفزيون المحلية 'لاتينا' وقائع المداهمة التي نُفذت، السبت، في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.

وتولت بولوارتي الرئاسة في ديسمبر 2022 بعدما حاول الرئيس السابق، بيدرو كاستيو، حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.

واستخدم أحد عناصر فريق المحققين مطرقة ثقيلة في المداهمة التي أذن بها القضاء بناء على طلب مكتب المدعي العام.

وتخضع دينا بولوارتي لتحقيق أولي لحيازتها مجموعة غير معلنة من الساعات الفاخرة منذ تعيينها في يوليو 2021 نائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعي، ثم كرئيسة.

في البداية، ادعت ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال 'مكاسب شخصية' منذ سن 18 عاما، وحثت وسائل الإعلام على عدم الخوض في الأمور الشخصية.

في وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعي العام، خوان فيلينا، طلب بولوارتي تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق.

الاضطرابات السياسية ليست جديدة في بيرو، التي شهدت ستة رؤساء في السنوات الخمس الماضية. لكن الكثيرين يرون أن تصريحات بولوارتي الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات رولكس.

وشدد المدعي العام على التزام بولوارتي بإحضار ساعات رولكس الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها، محذرا من التخلص منها أو إتلافها.

وصعدت بولوارتي، وهي محامية تبلغ من العمر 61 عاما، من مسؤولة منطقة متواضعة إلى نائبة الرئيس في عهد، بيدرو كاستيو، في يوليو 2021، ثم تولت الرئاسة بعد ذلك في ديسمبر 2022 بعد عزل كاستيو لمحاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم.

وقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في الاحتجاجات التي تلت ذلك.

ويتهم منتقدون حكومة بولوارتي باتخاذ نهج استبدادي متزايد في الوقت الذي تتجنب فيه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة وتعمل مع أعضاء الكونغرس على قوانين تهدد بتقويض استقلال النظام القضائي في بيرو.