الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.

وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.

وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.

وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.

واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ'المؤقتة وغير الكافية'، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.

وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح 'دولة بلا أنهار' خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.

واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد 'إليسو'، حيث أُعلن بوضوح أن 'الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار'، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.

وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ'احتجاز الأنهار'، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.

About Post Author

Admin

See author's posts