الخارجية العراقية تدعو الدول لسحب رعاياها من مخيم الهول في سوريا

وزارة الخارجية العراقية تعلن عن اجتماع يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، والبعثات والمنظمات في العراق، لمناقشة رؤية الحكومة بشأن مخيم الهول في سوريا، مشددةً أنّ إنهاء مسألة المخيم أصبحت مصلحة أمنية عليا للعراق.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، عن عقد اجتماع حكومي دولي، اليوم الإثنين، بشأن مخيم الهول في سوريا.

وقال الصحّاف إنّ 'اجتماعاً يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق سيعقد اليوم الإثنين، لمناقشة رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سوريا'، كاشفاً أنّ إنهاء مسألة مخيم الهول أصبحت 'مصلحة أمنية عليا' بالنسبة للعراق، لما تحمله من انعكاسات مجتمعية.

وأضاف أنّ 'الحكومة العراقية تدعو المجتمع الدولي على حثّ جميع الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول بسوريا إلى سحب رعاياها بالسرعة الممكنة، وإغلاق هذا المخيم الذي تحول إلى بؤرة اجتماعية خطرة'.

وأشار إلى أنّ 'الحكومة العراقية بادرت بتوزيع المهام، وتحديد المسؤوليات لمجموعة مؤسسات حكومية عراقية لتستمر في عمليات نقل وتأهيل وإدماج جميع العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول السوري، وفي منهجية واضحة ومسؤولية حكومية مباشرة'.

وذكر المتحدث العراقي أنّ 'الحكومة العراقية استطاعت نقل 10 وجبات لأسر عراقية قادمة من مخيم الهول السوري إلى البلاد، بواقع 1393 عائلة، أي بمعدل 5569 فرداً'.

وشدد الصحّاف في الختام على أهمية 'دعم المجتمع الدولي للجهات الحكومية، ومنها وزارة الهجرة والمهجرين في برامج التأهيل والصحة النفسية، والتدريب المهني داخل مركز التأهيل النفسي والمجتمعي في (جدعة 1)'، الذي هو بإدارة ومسؤولية وزارة الهجرة.

يُشار إلى أنه خلال شهر أيار/مايو الماضي، تداولت وسائل إعلام عراقية، وأخرى كردية في سوريا، معلومات عن استعداد دمشق وبغداد، لترحيل دفعة جديدة من النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وذلك منذ شهر آذار/مارس الفائت، من دون أن يتم البدء بعمليات الترحيل فعلياً حتى الآن، رغم مرور نحو شهرين على هذا الإعلان، ما فسّر آنذاك بوجود عوائق دون تنفيذ عملية الإجلاء.

وكانت مصادر عراقية متقاطعة، توقّعت إجلاء الأسر العراقية الموجودة في مخيم الهول كافة، حتى نهاية العام المقبل، وهو أمر يبدو صعب التحقّق في حال استمرت وتيرة الإجلاء بهذا البطء، والذي سيعني الحاجة إلى خمس سنوات إضافية على الأقل، لإجلاء كل العراقيين من المخيم.