اخبار العراق
موقع كل يوم -جريدة المدى
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٤
ذي قار / حسين العامل
وصف نائب برلماني من ذي قار واقع الاستثمار في المحافظة بانه كذبة اذ لا تشكل نسبة الانجاز فيه سوى 51 مشروعا جرى تنفيذها بصورة رديئة وذلك من اصل 313 مشروعا، وفيما اشار الى ان حقوق المواطنين غير محمية في القطاع المذكور، نفت هيئة استثمار ذي قار من جانبها تلك الاتهامات وبينت ان العمل متواصل في جميع المشاريع بعد سحب 79 رخصة استثمارية في وقت سابق.
وقال النائب عادل الركابي خلال ندوة حوارية اقامها مركز البوصلة للحوار حول اتجاهات التنمية، حضرتها (المدى) ان 'في محافظة ذي قار 313 مشروعا استثماريا لم ينجز منها سوى 51 مشروعا بتنفيذ رديء'، مؤكدا ان 'نسبة الانجاز في المشاريع الاستثمارية تشكل 17 بالمئة فقط'.
واشار النائب الى ان ' هيئة الاستثمار منحت 3 او 4 فرص استثمارية لمستثمر واحد رغم فشله في تنفيذ المشروع الاول وتلقيها شكاوى من المواطنين بهذا الصدد'، واردف 'هناك فساد وتواطؤ واضح'. وشدد الركابي على 'اهمية محاسبة المستثمرين المتلكئين من قبل هيئة الاستثمار وان تعمل على سحب العمل منهم واعتماد ضوابط تحمي حقوق المواطنين'، مبينا انه ' حضر لقاء مع المواطنين وعرضوا مشاكلهم مع المستثمرين وهو ما استدعى طلب الحضور من مسؤول الاستثمار'.
واضاف: 'وجدته لا يمتلك الحلول الناجعة للمشكلة'، مشيرا الى ان ' مشروعا استثماريا سكنيا مدة تنفيذه سنتين ولم يكتمل رغم مرور 3 سنوات ونصف والمواطن حائر ماذا يفعل والى اين يتجه'. واضاف ان 'المواطنين يتوسلون بالمستثمر لاسترداد حقوقهم لكن دون جدوى'. ووصف الركابي الاستثمار في ذي قار بانه كذبة كبيرة ومهزلة وهو لا يمت للاستثمار بصلة كونه استولى على المناطق الخضراء والاماكن العامة من دون ان يقدم ما هو مرجو منه، داعيا الحكومة المحلية الى التدخل ومعالجة الامر. وكشف النائب عن مفاتحة هيئة الاستثمار الوطنية في وقت سابق حول واقع الاستثمار في ذي قار، مبينا 'سنتابع الاجراءات ولن نسكت'. من جانبه, قال رئيس هيئة استثمار ذي قار علي الدخيلي لـ(المدى) ان 'النائب عادل الركابي سبق وان فاتح هيئة الاستثمار الوطنية حول وجود مشاريع استثمارية متوقفة وقد اجبناه بكتاب رسمي بان ذي قار ليس فيها مشروع متوقف'، مؤكدا ان ' هيئة استثمار ذي قار سبق وان اجرت مراجعة وتقييم شامل لمشاريعها وقامت بسحب 79 رخصة استثمارية من المشاريع المتلكئة'، داعيا النائب عادل الركابي الى القيام بجولة ميدانية على المشاريع الاستثمارية ليتأكد ان كانت تعمل ام لا .
واشار رئيس هيئة استثمار ذي قار الى ان 'عمر النشاط الاستثماري الفعلي في ذي قار لا يتجاوز 4 اعوم اذ لم يكن سوى 20 مشروعا خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 وبعد 2019 اخذ النشاط الاستثماري يتوسع ليشمل 360 رخصة استثمارية'.
وتحدث الدخيلي عن 'تعرض المستثمرين الى الابتزاز من بعض المستفيدين للحصول على امتيازات خاصة او دور دون مقابل في المشاريع السكنية '، منوها الى ان ' البعض من المستثمرين اقاموا دعاوى قضائية امام المحاكم المختصة ضد من يقومون بابتزازهم'. وكانت السلطات المحلية في ذي قار أفصحت في (منتصف شباط 2023) عن تحرك لسحب 72 مشروعاً استثمارياً وخدمياً من شركات متلكئة في تنفيذها، عازية اسباب سحب الرخص الاستثمارية لعدم وجود جدية لدى المستثمر في المشاريع التي يتعلق معظمها بمجمعات سكنية وتجارية متلكئة. وكانت هيئة استثمار ذي قار قد كشفت في عام 2022 عن توجيه 60 انذاراً لشركات متلكئة، واشارت الى 174 موقعاً مازال معلقاً منذ أكثر من 3 سنوات بسبب عدم تسليم مواقعها للمستثمرين من قبل دائرة البلدية.
وتواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات أبرزها الروتين والفساد الاداري والمالي والاعتراضات العشائرية، اذ تعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل ابناء العشائر أكثر من نصف سكانها أحد أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، حيث تَدعي العشائر انها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية. وتؤكد مصادر محلية، أن 'ذلك قد دفع المستثمرين الى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع ابناء العشائر، تحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل الى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على ايقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه'.
ومن بين الشركات الاستثمارية التي تعرضت للتهديد العشائري اواخر تشرين الثاني 2022 شركة (كولدن ستي)، العاملة في مشروع الإسكان البلدي الواقع في منطقة الموحية احدى ضواحي مدينة الناصرية.
وكانت هيئة استثمار ذي قار كشفت عن منح رخص استثمارية لـ 64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020، وفيما بينت أن قيمة تلك المشاريع تبلغ 252 مليار دينار، أكدت توفر أكثر من 370 فرصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها.
