بارزاني والسوداني بين السطور.. الرواتب تكتب فصلاً جديداً من الصراع

31 مايو، 2025

بغداد/المسلة:

خرجت الأزمة بين بغداد وأربيل من الأروقة المغلقة إلى فضاء التهديد بالمقاطعة، بعد قرار الحكومة الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداء من مايو 2025، ما فتح الباب واسعاً أمام موجة من التصريحات الغاضبة والتحركات السياسية، وسط تخوف من تصعيد يعيد خريطة التوترات إلى ما قبل الاتفاقات الهشة بين الطرفين.

واعتبرت أربيل القرار «إجراءً سياسياً عقابياً» يضرب في جوهر العلاقة بين المركز والإقليم، فيما رأى نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، أن الخطوة «استهداف متعمد لتجويع المواطنين»، مؤكداً أن خيار الانسحاب من بغداد لم يعد ورقة ضغط بل قراراً جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة.

وتزامن التهديد الكردي مع تحرك أميركي لاحتواء التصعيد، حيث دعت واشنطن إلى احترام الالتزامات الدستورية، محذرة من أن تعطيل صرف الرواتب يقوّض الثقة بالسوق العراقية ويهدد بيئة الاستثمار، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب النفط إلى تركيا منذ أكثر من عام، ما كبّد العراق خسائر قاربت ١١ مليار دولار، بحسب أرقام وزارة النفط العراقية في مارس 2025.

وتعلّلت وزارة المالية الاتحادية بكون الإقليم تجاوز حصته المحددة في الموازنة (12.67%)، مشيرة إلى أن أربيل سلمت 598 مليار دينار فقط من أصل 19.9 تريليون دينار جنتها من الإيرادات خلال عامين، وهو ما اعتبرته إخلالاً جوهرياً بالاتفاق المالي الموقع منتصف 2023 بين الطرفين.

وشهد الملف المالي بين بغداد وأربيل سابقاً توترات مماثلة، كان أبرزها في نوفمبر 2017، عقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في سبتمبر من العام ذاته، حين قررت الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب وتعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، ما أدى إلى حالة شلل اقتصادي وسياسي امتدت لشهور.

وسارت الأحداث اليوم على خط الأزمة نفسه، واندلعت مظاهرات جزئية في دهوك والسليمانية، واحتج الموظفون في وزارات التربية والصحة على تأخر الرواتب، فيما أكدت حكومة الإقليم أنها ماضية في التصعيد السياسي ما لم تُحترم الالتزامات المالية، ورفضت في الوقت ذاته وصف بغداد لما يجري بأنه «مسألة إجرائية».

واستغل بعض النواب المستقلين الموقف للدعوة إلى «صياغة موازنة أكثر عدالة»، مشيرين إلى أن المركز «يمنح ويمنع» بحسب التوازنات السياسية وليس الحسابات المالية، فيما طالب آخرون بإخضاع ملف رواتب الإقليم إلى رقابة قضائية مستقلة تُنهي حالة التراشق بالاتهامات.

وتبدو الخطوة الراهنة امتداداً لصراع بنيوي يتجدد كلما اختلت المعادلة بين المركز والإقليم، وسط غياب حل دستوري حاسم يُعيد تعريف العلاقة المالية وفق معايير الشفافية والرقابة المشتركة، ويمنع تحوّل الرواتب إلى أوراق ابتزاز متبادل في زمن الانتخابات والتفاهمات المتعثرة.

About Post Author

Admin

See author's posts