المالية النيابية تعلن رفضها لقرار وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي

المستقلة /… أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي رفضها قرار وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي.

وذكرت التميمي في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة  أنها 'ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 الخاص بالاستقطاع الضريبي، وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في أعلاه'، مشيرة الى أنه 'لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار ،فضلاً عن الاستقطاع الضريبي'.

وبينت التميمي 'أن هذا القرار ما هو إلّا انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية،ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي الذي كنا نؤكد على أن يكون طفيفاً وتدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والطبقات الهشة ،فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع أشهر السنة مع السيطرة على الأسعار نتفاجأ بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي الذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021'.

وأكدت التميمي على أن 'هذا القرار من شأنه التأثير سلباً في القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواء من الموظفين أو الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ إن الانخفاض المزدوج سيؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها'داعية' وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار ،وإلّا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً'.

وكانت وزارة المالية أصدرت اليوم الجمعة  توضيحاً بشأن قرار الاستقطاع الضريبي ،مؤكدة انها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً .

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة أنها “تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)”.

وأكدت الوزارة  أنها “تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً”، مشيرة إلى أن “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.

وأوضحت أنها “استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً”.

ودعت الوزارة  الى “إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك”.(النهاية)