التوترات تتصاعد والقرار الكردي يضع ائتلاف ادارة الدولة أمام خيارات صعبة

2 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعيش العملية السياسية في إقليم كردستان العراق وحتى العراق بأسره على حافة الهاوية بسبب الأزمة الناجمة عن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بالرغم من الوساطات التي بذلتها السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره، فإن هذه الجهود فشلت، مما يضع العملية السياسية في مأزق خطير.

تقوم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بدور هام في الحفاظ على استقرار العملية السياسية في العراق، إلا أن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقاطعة قد يجعلها في موقف ضعيف ويزيد من التوترات والصراعات.

في الوقت نفسه، أكد الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، وذلك رفضًا لأي محاولة لتجاوز هذه القرارات.

بالتالي، يبدو أن عدم التوافق بين الأطراف المعنية وعدم الالتزام بالقرارات القانونية قد يعصف بالعملية السياسية في كردستان والعراق بأسره إلى حافة الهاوية، مما يتطلب جهودًا دولية ومحلية لتجنب تدهور الوضع والحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أبواب تقديم أسماء المرشحين والقوائم والتحالفات الانتخابية بعد تمديدها لفترات، وتقول المصادر الإعلامية الكردية إن جميع الأحزاب والكيانات السياسية في إقليم كردستان قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.

وكان مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اتهم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالتلاعب بقانون انتخابات إقليم كردستان العراق من أجل أجندات خارجية، وبمحاولة تقويض وتحجيم تجربة إقليم كردستان، كما رفض بارزاني تنفيذ قراراتها التي وصفها بغير الدستورية. وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 21 فبراير الماضي تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد المكونات ونظام الكوتا.