رئيس مجلس الخدمة يشرح آلية التنافس على الدرجات الوظيفية لخريجي الجامعات

بغداد - ناس 

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، إرسال أسماء الخريجين الأوائل لتدقيق التقاطع الوظيفي لهم في ديوان الرقابة المالية والتقاعد.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعه 'ناس'، (14 حزيران 2021)، إن '125 دائرة أكملت المصادقة على ملاكاتها، وأرسلنا أسماء الخريجين الأوائل لتدقيق التقاطع الوظيفي لهم في ديوان الرقابة المالية والتقاعد وبقية الدوائر المعنية'.

وأضاف، أن 'المجلس غير معني بتحديد سنوات التخرج للمشمولين بقانون 67'، مبينا أن 'توفر التخصيص المالي هو من يحدد ضمان استيعاب المشمولين بالقانون المذكور'.

وأشار إلى أن 'تعيينات القنوات الخاصة يتنافسون فيما بينهم على درجات التعيين حسب النسبة المحددة لهم'، موضحاً أنه 'سيتم مراعاة الرقعة الجغرافية للخريج في تعيينات الأوائل'.

من جانب آخر بين التميمي، أن 'خريجي جامعتي الإمام الأعظم والكاظم مشمولون ضمن قانون 67'.

وأوضح مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، آلية توفير الدرجات الوظيفية، فيما حدد ثلاث خطوات تسبق الإعلان عنها.  

وقال رئيس المجلس، محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه 'ناس'، (12 حزيران 2021)، إن 'الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة الملاك، وسيتم أخذ النسب القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات، وحسب الاحتياج بالنسبة للأوائل لأن نسبتهم غير محددة'، مؤكداً أن 'ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات المالية الى هذه الدرجات'.  

وأوضح، أن 'هناك ثلاث خطوات يجب أن تتم قبل منح الدرجات الوظيفية، الأولى هي مصادقة مجمل الملاك للدائرة او الوزارة، والثانية استبعاد نسبة 15% منها للدراسات العليا والاحتياج من الاوائل، وهذه تحتاج إلى الحذف والاستحداث في وزارة المالية من قبل الدائرة أو الوزارة التي تريد التوظيف ومن ثم تحديد الاختصاصات إن كانت هندسة أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغيرها، وتحديد عددهم'.  

وأضاف، أن 'الخطوة الثالثة هي إعلان وزارة المالية وجود التخصيص المالي لكل درجة من هذه الدرجات'، مؤكداً أن 'هذه الخطوات الثلاث تكتمل حتى يتم الإعلان عن الدرجة الوظيفية'.  

ولفت إلى أن 'وزارة المالية زودت المجلس بمجموعة دوائر، وسيتم مفاتحة وزاراتهم لغرض اجراء عملية الحذف والاستحداث وتوفير التخصيص المالي'.  

وأعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، في وقت سابق، الفئات المستثناة من التعيينات في عام 2021.  

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه 'ناس'، (9 حزيران 2021)، إن 'الفئات المستثناة من التعيينات لعام 2021 هم المشمولون بقانون 67 لسنة 2017 من حملة الشهادات وأيضاً قانون 59 الخاص بالخريجين الأوائل لسنة 2017، إضافة إلى المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 التدرج الطبي'.    

وأضاف، أن 'عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إليكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الافضل للوظيفة'، مبيناً أن 'مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات وهل هناك إمكانية للتخصيص المالي'.    

وأشار إلى أن 'عددا من المؤسسات الحكومية والمحافظات ردت على طلب المجلس وقدمت البيانات المتعلقة بالحاجة للتوظيف'.    

وبخصوص الدرجات الوظيفية للعام المقبل قال، إن 'درجات العام المقبل مرجأة لنقاشات الموازنة للعام المقبل والوفرة المالية هي من تحدد'.    

وأعلن المجلس، في وقت سابق، عن تسلمه أسماء الخريجين الاوائل الثلاثة من وزارة التعليم، فيما أشار الى أن أكثر من ٢٠ ألف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة.  

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، للقناة الرسمية، وتابعه 'ناس' (8 حزيران 2021)، إن 'المجلس تسلم أسماء الخريجين الاوائل الثلاثة من وزارة التعليم العالي'، مبيناً أن 'الأسماء شملت الخريجين لأكثر من ٣٤ كلية ومعهداً حكومياً'.      

وأضاف أن 'أكثر من ٢٠ ألف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة المختلفة'، مشيراً الى أن 'الأسماء بحاجة إلى تأمين التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية'.      

واكد التميمي أن 'المجلس لم تصله أسماء خريجي العلوم المشمولين بقانون التدرج الطبي المعدل من وزارة الصحة حتى الان'، لافتا الى ان 'تعينات درجات الحذف والاستحداث ستطلق بعد المصادقة على ملاك تلك الدوائر والحاجة لها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة'.      

وأكد مجلس الخدمة الاتحادي، في 31 ايار الماضي، عدم وجود أعداد للمشمولين بالتعيينات من أصحاب الشهادات، وفيما أشار إلى أن تعيينهم يعتمد على معيارين، أعلن استعداده للمباشرة بتوظيف أصحاب الشهادات حال وصول قاعدة بياناتهم.