الإقليم يحول ذكرى حلبجة إلى أداة لتحقيق المصالح المالية و السياسية

16 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في الذكرى الـ36 لقصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، استغل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هذا الحدث الأليم ليشن هجوماً على الحكومة العراقية، متهماً إياها بالمماطلة في حقوق الشعب الكردي ومحاولة محوها، وهو اتهام لاقى صدى واسعاً في الأوساط السياسية.

بارزاني أشار في تدوينته على موقع إكس إلى أن جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة تعد دليلاً على القمع والعقلية اللاإنسانية التي يعاني منها الأعداء الكرد، معتبراً أنهم يحاولون اليوم في الدولة العراقية محو حقوق شعب كردستان وإنكارها، وهو موقف يبرز استمرار التوترات السياسية في المنطقة.

وعلى الرغم من الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها الإقليم، بما في ذلك تصدير النفط بشكل منفرد وعدم تقاسم موارده مع الحكومة الاتحادية، إلا أن بارزاني يبدو غير راضٍ ومستمر في مطالبه، مطالباً بالمزيد من الدعم المالي والإنساني لحلبجة من الحكومة الاتحادية.

وتروج سلطات الاقليم بان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن على استعداد لتعويض عوائل ضحايا الهجوم الكيميائي، كما لم تقم بإكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلافات والتوترات بين بغداد وإقليم كردستان.

تبدو الاستفادة المالية من ملف حلبجة هدفاً رئيسياً للإقليم، وتبدو السلطات الإقليمية تستغل المأساة لابتزاز بغداد في العديد من الملفات، بما في ذلك تصدير النفط وتقاسم موارد الميزانية وتأمين رواتب الموظفين، مما يعكس تعقيدات العلاقات السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام.

وتحليل الاستفادة المالية من ملف حلبجة يكشف عن جوانب متعددة من العلاقات السياسية في العراق، ويسلط الضوء على التحديات والتوترات التي تنشأ نتيجة لهذه الديناميات. إذ تظهر الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية للإقليم الكردي في استغلال ملف حلبجة كأداة لتحقيق أهدافها، سواء كانت اقتصادية أو سياسية.

و يُظهر استغلال ملف حلبجة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تصدير النفط، اذ يمتلك إقليم كردستان موارد نفطية كبيرة، وتصديرها يمثل مصدراً هاماً للإيرادات. ومع استخدام حلبجة كورقة في المفاوضات مع بغداد، يمكن للإقليم استخدام هذا الملف للمطالبة بحصص اكبر من إيرادات النفط، وربما للضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على تنازلات في هذا الصدد.

وتكشف الاستراتيجية الكردية في استغلال ملف حلبجة عن تعقيدات العلاقات السياسية في العراق، حيث يتبادل الأطراف المعنية الضغوط والتهديدات بهدف تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق لم تكن مستعدة لتعويض عوائل ضحايا، ولا لاستكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، على رغم ادراكه ان ذلك يكلف الحكومة الاتحادية الاموال الطائلة التي يريد بغداد ان تدفعها.

وفي بغداد، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحكومة تستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وتؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي.

وشدد رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، على وجوب تعويض حلبجة وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في الإقليم، ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة.

وتعرضت المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، في 16 مارس (آذار) 1988، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية من قِبَل النظام السابق في العراق، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من سكانها، وإصابة ضعف هذا العدد، كثير منهم يعانون من تأثيرات الغازات السامة حتى اليوم، وفقاً لتقديرات منظمات دولية ومحلية.