نائب يستبعد تمرير قانون الأمن الغذائي ويحدد الأسباب

وأضاف، ان 'الجدل حول القانون مستمر والمحكمة الاتحادية قد يكون لها موقف مع تجدد الشكاوى على اعتبار انه يوجد تغيير فقط بالعنوان عن سابقه الذي أرسل من الحكومة وتم إعادته بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم صلاحية تشريع القوانين من قبل حكومة تصريف الاعمال'.

وبين، ان 'مشروع القانون من اللجنة المالية تم عرضه وقراءته لكنه طالما يتضمن جنبة مالية فانه سيعود الى الحكومة ويدخل حينها في إشكاليات قانونية كونها لا تمتلك الصلاحية بتشريع القوانين فضلا عن تطبيقه الذي يحتاج الى تعاقدات قانونية وهي ايضا ليست من صلاحية حكومة تصريف الأعمال اليومية'.