الين الخيار الخاطئ في النزاعات التجارية بين أمريكا واليابان.. لماذا؟

مباشر- من شبه المؤكد أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقوية الين مقابل الدولار ستؤثر على مفاوضات التجارة مع اليابان الجارية في واشنطن لكن محللين يقولون إن أي جهد لتحويل العملات محفوف بالمخاطر لكلا الجانبين.

بدأ كبير المفاوضين اليابانيين وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا المحادثات يوم الأربعاء بالاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمسون، مع ظهور ترامب بشكل مفاجئ أيضًا وفق رويترز.

ووضع البيت الأبيض سعر الصرف بشكل لا لبس فيه على جدول الأعمال بعد أن اتهم ترامب طوكيو الشهر الماضي باتباع سياسة لخفض قيمة الين، مما يمنح اليابان ميزة تجارية غير عادلة.

وقال أكازاوا إن الين لم يكن ضمن المفاوضات التي جرت يوم الأربعاء، ولكن قضايا العملة هي بطبيعة الحال موضوع نقاش لوزير المالية كاتسونوبو كاتو، الذي سيجري جولة محادثات خاصة مع بيسنت عندما يصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويحذر المحللون من أن أي اتفاق بشأن المكان الذي يجب أن يتداول فيه الدولار مقابل الين هو أمر صعب بطبيعته.

إن محاولة طوكيو لإجبار بنك اليابان على تسريع رفع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة الين، ولكنها تخاطر بإخماد التعافي الاقتصادي الناشئ في اليابان وتدوس على فكرة استقلال البنك المركزي.

وقد يقوم المسؤولون اليابانيون أيضاً ببيع الدولار الأميركي مقابل الين، ولكن هذا يعني سحب مليارات الدولارات التي استثمروها في الديون الأميركية في وقت أصبحت فيه الأسواق هشة بشكل خاص.

وترى مجموعة سيتي جروب أن اليابان ستكون هدفا رئيسيا في حال استهدفت إدارة ترامب خفض قيمة الدولار بشكل منسق لجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي، وهو الاقتراح الذي أطلق عليه 'اتفاقية مار إيه لاغو'.

وقال أوسامو تاكاشيما، استراتيجي العملات في سيتي جروب، في مذكرة بحثية: 'في هذه المرحلة لا نرى اتفاق مار إيه لاغو بمثابة خطر ملموس'.

ومع ذلك، قال إن 'دولاً مثل اليابان، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية والتي تكون عملتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، تميل إلى أن تكون هدفاً في هذه الحالة'.

الولايات المتحدة هي أكبر وجهة لصادرات اليابان، وتمثل شحنات السيارات نحو 28% من صادراتها إليها. وتعاني اليابان من تبعات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات بنسبة 25%. ومنذ إعلانه في 26 مارس، انخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 6%.

ولم يقدم أكازاوا سوى القليل من التفاصيل حول المناقشات الأولية، لكنه قال للصحفيين إن ترامب قال إن التوصل إلى اتفاق مع اليابان كان 'أولوية قصوى'.

وقد انخفض الين بالفعل عن أدنى مستوياته مقابل الدولار.

في منتصف العام الماضي، بلغ سعر الدولار نحو 162 يناً للمرة الأولى منذ عام 1986، وهي الفترة التي أعقبت اتفاق بلازا عندما اتفقت اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة في فندق بلازا في نيويورك على خفض قيمة الدولار.

اتفاقية مار إيه لاغو هي إشارة إلى هذا المنتجع ومنتجع مار إيه لاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا.

لكن هذا الأسبوع، انخفض الدولار إلى ما دون 142 يناً بعد انخفاض حاد وسط مخاوف من أن تركيز ترامب على الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة.

وتزايدت الرهانات المضاربية على استمرار قوة الين إلى أعلى مستوياتها منذ بدأت لجنة تداول السلع الآجلة تسجيل البيانات في عام 1986.

ربما يكون من الحكمة أن يأخذ ترامب وبيسنت البيئة الحالية في الاعتبار قبل تقديم أي مطالب قوية للمساعدة في إضعاف الدولار.

وعلى النقيض من الوضع في عام 1985، وقت اتفاق بلازا، يحتفظ المستثمرون الدوليون الآن بنحو 15 تريليون دولار من ديون الحكومة الأميركية، التي احتلت مكانة خاصة باعتبارها المعيار لعائدات الاستثمار الخالية من المخاطر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام