أمر رقابي يغلق المركز الخبري ورئيسه يعتذر عن التصريح.. "العهد نيوز" تتقصى عن الأسباب

العهد نيوز/ بغداد

أُغلق اليوم الجمعة، الموقع الالكتروني للمركز الخبري وقناته على منصة 'التلغرام'، وذلك وفق أمر رقابي.

وبحسب وثائق رسمية، فإن 'هيئة الاعلام والاتصالات أصدرت اجراءات وقررت حجب الموقع الالكتروني للمركز إضافة الى قناته الرسمية على منصة تلكرام.

يشار الى ان المركز الخبري واجه العديد من الدعاوى القضائية السابقة، منها ما رفعه مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون حميد العتابي، بعد نشر المركز خبر 'مزيف' عن قيام العتابي باغتصاب أرض في منطقة الجادرية.

كما رفع محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، في وقت سابق دعوى قضائية ضد مدير المركز جعفر الونان بتهمة المساومة.

*مصطفى كامل يعتذر عن التصريح

وعقب قرار إغلاق المركز الخبري، حاولت 'العهد نيوز' التواصل مع رئيسه مصطفى كامل للاستفهام عن أسباب الاغلاق وموقف المركز منه وهل سيتم غلق مجموعة المركز في الواتساب وإمكانية التحرك لفتح موقع جديد باسم جديد.

لكن كامل رفض التصريح وقدم اعتذاره عن الحديث حول الموضوع في الوقت الراهن.

*شكوى المحكمة الاتحادية

وفي وقت سابق، قدم رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري شكوى ضد قناة المركز الخبري على التلكرام، متهما رئيسه مصطفى كامل بانه يدير وجماعته مجموعة على الواتساب باسم “المركز الخبري” ويستخدمون عبارات لا اخلاقية.

وذكر العميري بحسب وثيقة اطلعت عليها “العهد نيوز” ان “مصطفى كامل نصّب نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع، كما يستخدم إمكانيات المركز الخبري ضد جهات حكومية بهدف إخضاعها لإرادته، فيما يمدح أحياناً مسؤولين أو جهات حسب العلاقة.

*شكوى هيئة الإعلام والاتصالات وتأخر الوزارة بالتنفيذ

كما اظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، حصلت عليها 'العهد نيوز'، في تاريخ (20 شباط 2024)، تقديم شكوى إلى لجنة الاستماع ضد 'المركز الخبري' بسبب توجيه الإساءة واستخدامه عبارات 'لا أخلاقية' تجاه المحكمة الاتحادية العليا.

كما خاطبت هيئة الاعلام، وزارة الاتصالات لحجب الموقع الالكتروني للمركز الخبري لعدم استحصاله الترخيص ورصد مخالفات قانونية بعمله.

لكن وزارة الاتصالات استغرقت 17 يوما للاستجابة لمخاطبة الهيئة وإغلاق المركز الخبري رغم اصدار الهيئة وثائق رسمية بشأن 'مخالفات المركز.

*مطالبات بالرقابة

وتطالب العديد من الجهات السياسية والرقابية في العراق بضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم اباحة لها كل الوسائل لتسقيط بعض الاطراف مقابل مبالغ مالية تدفع لها، اضافة الى تشريع قوانين تنظم عمل الصفحات والبيجات على هذه المواقع.