محكمة العدل تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات للتصدي للمجاعة في غزة

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقال القضاة 'تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة ... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل'.

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي وقت سابق، قالت محكمة العدل الدولية إن 'الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح'.

وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل 'لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة'.

بدورها ذكرت وكالة رويترز أن محكمة العدل أشارت إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر 'كابوسا إنسانيا بالفعل'.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت 'طلبا عاجلا' إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية مزاعم الإبادة الجماعية.

من جانبها، حثت إسرائيل المحكمة الدولية على رفض ما وصفته بطلب جنوب أفريقيا 'الغريب للغاية وغير المناسب'.

وتنفي إسرائيل بشدة ارتكاب إبادة جماعية في غزة وتقول إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس.

وتقول كذلك إن تكتيك حماس المتمثل في التمركز في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.