رئاسة الجمهورية ترد على "أبو مازن": متهم بجرائم بينها مخلة بالشرف

العهد نيوز/ بغداد

ردت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، على الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري 'أبو مازن'، بشأن عدم تعيينه محافظاً لصلاح الدين.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة 'العهد نيوز'، 'تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا أدلى به أحمد عبد الله الجبوري، ومفاده أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية'.

وأوضحت الرئاسة، أن 'هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها'.

وبينت أن 'قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / ٢٠٨ ) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق'.

وأشار البيان، إلى أنه 'بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيئة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين'.

وأكدت، أن 'رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة ، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية'.

وأتمت الرئاسة، بالتأكيد على إنها 'تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار'.