دوامة الدين: العراق يغرق في بحر الاقتراض الداخلي

25 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: تتسارع خطى بغداد نحو حافة مالية غامضة، حيث يبلغ الدين الداخلي 90.6 تريليون دينار في سبتمبر 2025، ارتفاعاً يعكس عجزاً موازنة يفوق 35 تريليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويغرق الاقتصاد في دوامة الاقتراض، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، مقابل تصدير يومي يقارب 3.3 مليون برميل، مما يحد من الإيرادات إلى 117.5 تريليون دينار في 2024 وحدها.

و قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن (سياسة الاقتراض الحالية تُدار بفوائد محدودة، لكنها تسير بالعراق إلى طريق مسدود، مع غياب مشاريع حقيقية تعزز القدرة على السداد)، منتقداً (طرح خيار بيع أصول الدولة لمعالجة الدين الداخلي)، واصفاً إياه بأنه (حل غير منطقي ولا يعالج جذور الأزمة). 

ويفاقم الإنفاق غير الضروري خارج إطار الرواتب الضغوط، إذ بلغت تكلفة الرواتب 60 تريليون دينار في 2025، مقارنة بـ49 تريليون في 2019، مع إضافة مليون موظف جديد إلى القطاع العام.

و تتدفق الأموال إلى نفقات تشغيلية متضاعفة، بينما يعاني الاستثمار في البنية التحتية من شح التمويل، مما يعمق الاعتماد على سندات الخزانة التي بلغت 92.2 تريليون دينار بنهاية النصف الأول من العام.

كما ينخفض الاحتياطي النقدي بنحو 15 تريليون دينار، وتتقلص الودائع في البنوك، مشيراً إلى فقدان الثقة الشعبية في النظام المالي، وسط مخاوف من تدفق الاستيراد عبر منافذ غير رسمية يفاقم العجز التجاري.

ويحذر الخبراء من أن الدين غير المنتج يحول دون التنمية، إذ يُستنزف في تغطية فجوات يومية بدلاً من خلق استثمارات استراتيجية، مع غياب مشاريع تعزز القدرة على السداد.

ويرتفع الدين الإجمالي، داخلياً وخارجياً، إلى نحو 150 مليار دولار، رغم انخفاض الدين الخارجي إلى 54 مليار دولار بعد استثناء الديون المعلقة قبل 2003. يظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 47 في المئة، أقل من الحد الدولي 60 في المئة، لكن الاعتماد على الاقتراض المحلي يستنزف قدرة المصارف، حيث أصبحت الإمكانيات شبه مستنفدة، وتفشل حملات بيع السندات في جذب الطلب الكافي بسبب ضعف الثقة.

ويواجه الخطاب الحكومي تحدياً في التوفيق بين الإعلانات والواقع، إذ يُروج لجذب 100 مليار دولار استثمارية غير واقعية، بينما يفتقر الاقتصاد إلى إصلاحات جذرية مثل تنويع الإيرادات غير النفطية أو إعادة هيكلة الرواتب.

ويرفض الاقتصاديون اقتراح بيع أصول الدولة كحل، معتبرين إياه غير منطقي يتجاهل جذور الأزمة، مثل الإفراط في الإنفاق التشغيلي الذي يعمق الريعية ويحد من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

About Post Author

moh moh

See author's posts