اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٨ نيسان ٢٠٢٤
مباشر: قال باسم العوادي، الناطق باسم الحكومة العراقية، إن إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، وسلسلة الإجراءات التنفيذية، وتبني حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمائة.
وأوضح العوادي، أن القرارات خفضت الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.
وتابع، إن هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص.
وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.
وأكمل، أنّ هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.
وأفاد، بأن بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
