اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦
مباشر- تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، لكن من المرجح ألا يشير ذلك إلى تحول جوهري في سوق العمل، إذ يُرجح أن يكون الضعف مرتبطًا بعامل تقويمي، بحسب 'رويترز'.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة، ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 29 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 133 ألف وظيفة في أغسطس، وكان اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 90 ألفًا، مقارنة بزيادة سابقة قدرها 162 ألف وظيفة في أغسطس.
وتراوحت التقديرات بين 35 ألف وظيفة و180 ألفًا، ومن المرجح أن يكون التقلب المرتبط بعوامل التعديل الموسمي، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات، قد ساهم في كل من الزيادة المحدودة في الوظائف خلال الشهر الماضي وخفض أعداد أغسطس.
وأشار اقتصاديون إلى أن بيانات الوظائف تميل إلى تسجيل أداء أضعف عندما تحل عطلة يوم العمال في وقت متأخر من الشهر، كما حدث هذا العام.
ولم تظهر مؤشرات على زيادة واسعة النطاق في عمليات تسريح العمال، وظلت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة قرب أدنى مستوياتها في 57 عامًا، في ظل نمو قوي لأرباح الشركات واستمرار مرونة الطلب المحلي.
ومع ذلك، توقع اقتصاديون أن تبدأ الرياح المعاكسة المتزايدة الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، في التأثير سلبًا على سوق العمل بحلول نهاية العام الحالي وحتى عام 2027.
وتسجل أسعار الديزل مستويات قياسية، وقد تبدأ في ممارسة ضغوط تتجاوز قطاعي النقل والزراعة، كما تمثل الرسوم الجمركية المستمرة مصدر قلق، إذ أظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الخميس تزايد مخاوف الشركات المصنعة بشأن الحرب التجارية مع كندا.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% الشهر الماضي، من 4.1% في أغسطس، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض، ويظل معدل البطالة منخفضًا مع تسبب حالات التقاعد وتشديد إدارة ترامب حملتها على الهجرة في تقليص المعروض من العمالة، وقدّر اقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج إلى إضافة ما بين 50 ألفًا و80 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة للفائدة خلال ثلاثة أعوام، مع الإشارة إلى زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت احتمالات رفع الفائدة مجددًا هذا الشهر بفعل قراءات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع في يوليو وأغسطس، وقبل صدور تقرير الوظائف، كانت الأسواق المالية تسعّر احتمالًا يبلغ نحو 22% لمزيد من تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، انخفاضًا من نحو 69% قبل أسبوع، وفقًا لأداة 'فيد ووتش' التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
