الاتحاد الوطني وحركة التغيير يجددان تأكديهما على إجراء انتخابات كوردستان بوقتها المحدد

شفق نيوز / اتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير الكوردية، يوم السبت، على إجراءات انتخابات برلمان الإقليم في الوقت المحدد لها يوم 25 شباط 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الطرفين في مقر حركة التغيير، لمناقشة ملفات عدة، وسط تأكيدات على اجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير، دلير عبد الخالق، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن 'الاجتماع تناول ثلاثة محاور الأول عن الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، والوضع الأمني بالمنطقة، إضافة إلى الوضع الإداري داخل الإقليم'.

وشدد عبد الخالق، على ضرورة حماية الكورد من المتغيرات َوالصراعات الدولية والإقليمية الحالية، إضافة إلى ضرورة توفير مستلزمات العيش الرغيد لمواطني الإقليم، وتوفير الرواتب لهم.

وأكد أحقية المعلمين والموظفين في المطالبة برواتبهم الشهرية، مشيرا إلى أن 'الوضع الحالي يتطلب استراتيجية وطنية يشترك بها الجميع بما فيها المعارضة لتجاوز تحديات المرحلة الحالية'.

وعن موقف الحزبين من إجراء انتخابات برلمان كوردستان، أكد عبد الخالق أن الاتحاد الوطني وحركة التغيير مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مردفاً بالقول: 'نمر بفراغ دستوري وهذا قد ينعكس على عمل المؤسسات الحكومية'.

وكان وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة بافل جلال طالباني، قد وصل صباح اليوم إلى مبنى حركة التغيير في السليمانية، وكان في استقباله قيادات حركة التغيير، ثم بدأ اجتماع موسع بين الطرفين.

وتأتي زيارة وفد الاتحاد الوطني، في إطار مقررات المؤتمر الخامس للحزب، حيث أقر المؤتمر الخامس فتح صفحة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الوطني والأطراف السياسية الكوردستانية بغية الوصول إلى الحلول الجذرية للمشكلات في إقليم كوردستان والشروع بالخطوات العملية نحو التفاهم والعمل المشترك ووحدة الصف لأجل خدمة المواطنين والمصالح العليا للشعب.

ووفق مصدر خاص تحدث للوكالة، من المقرر أن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم السبت اجتماعات منفصلة مع الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية بعد اجتماعه مع حركة التغيير.

وعقد يوم 7/11/2023، المكتب السياسي للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي اجتماعاً في منتجع بيرمام بأربيل، وتم بحث أوضاع إقليم كوردستان والعراق بصورة خاصة، والظرف الحساس الذي تمر به المنطقة بشكل عام.

وشدد الجانبان حينها، على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، والحاجة لجمع طاقات وقدرات جميع الأطراف السياسية، من أجل حماية كيان اقليم كوردستان، وصياغة إستراتيجية مشتركة تتلاءم مع مسار الأحداث والتطورات في المنطقة، ومواجهة التحديات.

واتفق الطرفان على تعزيز النقاط المشتركة وحل المشكلات بما يصب في خدمة المصالح القومية والوطنية في كوردستان، كما أكدا دعم خطوات حكومة اقليم كوردستان لضمان الاستحقاقات المالية ورواتب موظفي اقليم كوردستان، في إطار الدستور العراقي الدائم.